وأضاف في تغريدات على حساب مكتب رئيس الوزراء الرسمي بتويتر أن “إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، ولا تهتم الآن بإيذاء الآخرين. نحتاج فقط إلى التطوير والازدهار وإخراج شعبنا من قبضة الفقر”.
وتعترض مصر والسودان على قرار إثيوبيا الأحادي بالبدء في ملء سد النهضة دون استئناف المفاوضات أو الالتزام باتفاق المبادئ.
وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.
والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.
وتابع آبي أحمد “أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على المياه النظيفة، أي ما يقرب من سكان دولة واحدة. أكثر من 50 مليون بدون كهرباء”.
ومضى يقول: “حتى يومنا هذا، لا تزال الأمهات الإثيوبيات يحملن الحطب. إن تلبية الحقوق والاحتياجات الأساسية أمر بالغ الأهمية”.
ومن موقع بناء سد النهضة، أعلنت إثيوبيا، الأحد، إنها تستعد للملء الأول للخزان بالمياه، وذلك رغم المبادرة السودانية الأخيرة التي انتهت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء ري القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وجاء إعلان إثيوبيا على لسان سيليشي بيكيلي وزير الري الذي التقط صورا من موقع السد ونشرها على حسابه بفيسبوك.
وبعد هذا التطور سارع السودان بالتأكيد على حماية أمنه البيئي والاقتصادي، ودعا على لسان أسماء عبدالله وزيرة خارجيته مصر لاتخاذ موقف قوي، لمواجهة العناد الإثيوبي.
ولم تفسر الوزيرة حيثيات الموقف المطلوب إلا أنها أسهبت، في حديث لتلفزيون السودان، في التأكيد على الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.
فالخرطوم قلقة بشأن قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور تسعة أعوام على المفاوضات.
