ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع إن بناء السدود هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا“.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.
وقال إن شأن هذه المشاري أن تؤدي دورا فعالا في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح الى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.
ولم يوضح آبي أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علما أنه يمر في أراضيها 9 أنهار كبيرة.
وأضاف أنه “لتحقيق الخطة المعلنة يجب على الإثيوبيين من جميع اطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية”، مشددا على أن أمر الوحدة بالغ الأهمية.
وعادة ما يتخذ رئيس الوزراء الإثيوبي وغير من الساسة في بلاده من مسألة السد وسيلة لتذويب الخلافات العميقة التي تسود البلاد.
وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، أكد آبي أحمد أن الدبلوماسية هي مظهر من مظاهر أثيوبيا، لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة.
وقال إن”الأصوات التي سمعت مؤخرًا ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية وتهدف الى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية”.
ويبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي يلمح في كلامه إلى العقوبات الأميركية التي طالت حكومته.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، سبب “الفظائع المرتكبة في إقليم تيغراي”.
وفي ملف سد النهضة، تبذل مصر والسودان جهودا دبلوماسية واسعة النطاق في القارة الإفريقية لحشد الدعم لصالح موقفهم لداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وترفض كل من القاهرة والخرطوم اعتزام أديس أبابا بدء المرحلة الثانية من ملء سد الخزان بشكل أحادي، لكون ذلك يؤثر بشكل كبير على حصتيهما في مياه نهر النيل.
