وطلبت اللجنة أيضا سجلات هواتف الإدارة المتعلقة بأحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي.
وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونغرس، مشككين في نزاهة الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي، وقتها، جو بايدن، فأدت أعمال العنف إلى وقوع قتلى وجرحى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تكثيف تحقيقات اللجنة النيابية المختصة التي تم تشكيلها للوصول إلى المزيد من الحقائق عن ذلك الهجوم .
وطالبت اللجنة النيابية من الأرشيف سجلات هاتفية تتعلق بأكثر من 30 شخصا بسبب قربهم من ترامب، سواء بحكم عملهم في البيت الابيض أو صداقتهم له، إضافة إلى سجلات الزوار الخاصة بالبيت الأبيض.
ويرى العديد من المراقبين أن الطلب الذي قدمته اللجنة النيابية في 12 صفحة من الممكن أن يشعل معركة قانونية طويلة الأمد مع الرئيس السابق دونالد ترامب وفريقه القانوني.
وبحسب الصحافة المحلية، فإن اللجنة النيابية ركزت في في طلبها المقدم لكل من وزارة العدل والبنتاغون على السجلات المتعلقة بالاحتجاج المحتمل بقانون التمرد والأحكام العرفية.
