وأعلن ألبيرق، الأحد، أنه يستقيل لأسباب صحية، وذلك بعد يوم من تعيين أردوغان وزير المالية السابق، ناجي إقبال، ليحل محل محافظ البنك المركزي، مراد أويسال.
وقالت إدارة الاتصالات بالرئاسة التركية في بيان “نتيجة لتقييم أجراه رئيسنا.. تم قبول طلب وزير المالية والخزانة براءت ألبيرق الاستقالة”.
وأضافت أن أردوغان معجب بما قال البيان إنه نجاح ألبيرق أثناء فترة عمله كوزير للمالية التي استمرت عامين.
ولم يهمل ألبيرق في بيان استقالته، الإشارة إلى تعرضه لنوع من الظلم والحملة المغرضة. فيما أكدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الاستقالة جاءت بناء على طلب من أردوغان.
ولم يشفع على ما يبدو لألبيرق صلة القرابة التي تجمعه بالرئيس، فهو صهره والرجل الثاني في الحزب، إذ كان يعده أردوغان ليكون خلفا له، وهو الذي قاد دفة الاقتصاد التركي خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاءت استقالة ألبيرق بعد يومين من إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي الذي عينه ألبيرق قبل 16 شهرا، وتعيين وزير المالية الأسبق مكانه، وذلك بعد تدهور سعر الليرة التركية التي فقدت 42 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
ومعروف أن محافظ البنك المركزي الجديد هو الرجل الذي كان يعتمد عليه أردوغان في شؤون الاقتصاد قبل تولي ألبيرق الوزارة، في إشارة إلى قبول أردوغان فشل صهره في قيادة دفة الاقتصاد، والحاجة إلى رجل خبير لتصحيح المسار.
هذه التطورات جاءت أيضا بعد تململ عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وشكواهم للرئيس من حرجهم الشديد أمام الناخبين بسبب ما آل إليه الاقتصاد التركي، حيث عقد أردوغان اجتماعا مع هؤلاء النواب، حضره ألبيرق في مجلس خاص.
