ويأتي هذا الاجتماع بعد وساطة ممثلين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي وسفراء أوروبيين، إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان.
إطار زمني
ويرى المحلل السياسي الصومالي، أشرف يوسف، أن المعارضة الصومالية تطالب بخطوات محددة لتخطى الأزمة الحالية، منها الاتفاق على إطار زمنى للتوجه نحو الانتخاب العامة، وضمان نزاهة هذه الانتخابات.
وأضاف يوسف لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قوى المعارضة الصومالية لا تثق في قيام السلطة الحالية بتنظيم انتخابات، في ظل التمسك الشديد من جانب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بالبقاء في السلطة.
واستبعد المحلل السياسي الصومالي أن تتجه المعارضة نحو مجلس الأمن، حتى لا تستغلها حكومة روبلي فتصور الأمر للصوماليين كأنه استقواء بالخارج للوصول للسلطة.
وأشار إلى أن المعارضة الصومالية كانت تأمل في أن يصدر مجلس الأمن بيانا قويا يدعو للعودة للمفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم وقوى المعارضة، لوضع خريطة انتقالية تحت إشراف أممي، لكن بيان المبعوث الأممي جيمس سوان في جلسة مجلس الأمن، ركز على الاتفاقات السابقة التي جرت في ديسمبر الماضي، ويبدو أن هناك توجه أممي لتنظيم الانتخابات تحت أي ظرف.
وتوقع يوسف عدم تدخل مجلس الأمن أو يضغط على الحكومة الحالية للوصول إلى تسوية سياسية، كما دعت المعارضة إلى تنظيم مظاهرات جديدة الجمعة القادمة، بينما أعلنت الحكومة منع التجمعات العامة وأمرت بإغلاق المحال ووقف الدراسة في الجامعات.
البحث عن حل
ونجحت وساطة محلية، الخميس، بعقد لقاء بين الحكومة برئاسة محمد حسين روبلي، والمعارضة في العاصمة مقديشو، عقب لقاء ممثلين من الاتحادين الأفريقي والأوروبي وسفراء أوروبيين، إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، مع الطرفين.
وجاء هذا الاجتماع لمناقشة آلية لحل الأزمة طرحتها المعارضة الصومالية، في خارطة طريق تستهدف كسر جمود ملف الانتخابات ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.
وتمسك اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض بتقديم الحكومة الصومالية اعتذارا رسميا على القوة المفرطة التي استخدمتها ضد محتجين سلميين بقيادة بعض المرشحين، وإطلاق النار عليهم ومهاجمة مقرات بعض المرشحين بينهم الرئيسان السابقان حسن شيخ محمود وشريف شيخ أحمد.
خارطة طريق
وجاء هذا الاجتماع عقب إصدار مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية بيانًا طرح فيه خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وتضم الآلية التي طرحتها المعارضة 10 بنود أساسية، بينها إجراء تحقيق مستقل في هجوم استهدف فندقا كان يقيم فيه رئيسان سابقان، وإطلاق النار على محتجين بقيادة مرشحي المعارضة في مقديشو.
وفي المنحى نفسه، اقترحت الآلية تسليم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو السلطة لمجلس انتقالي وطني، بسبب فقدانه ثقة الأطراف السياسية وانقضاء عهدته الدستورية، ومشاركته بالجولات القادمة كمرشح عادي وليس كرئيس.
كما دعت أيضا إلى تسريع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الخلافية الثلاث حول الانتخابات، وهي قضية المقاعد النيابية من أرض الصومال، ونزاع إقليم غدو بين فرماجو ورئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي، ولجان الاقتراع التي تضم عناصر أمنية وأنصار فرماجو.
ونصت الآلية أيضا على ضرورة خلق بيئة سياسية مستقرة تشمل حرية التعبير وعقد الاجتماعات والحملات، كما طالبت بإقالة أو استقالة قادة القوات المسلحة الصومالية، وخاصة الجيش والمخابرات والشرطة، المتهمين بالمشاركة في الهجمات على المدنيين وإطلاق النار على المرشحين الرئاسيين.
ودعا المرشحون إلى عقد الاجتماعات القادمة حول الانتخابات بمكان آمن في مقديشو تؤمنه قوات محايدة مع ضمانات دولية لمتابعة التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.
تردى الحالة الإنسانية
ويوم الاثنين الماضي، طالبت الأمم المتحدة، القادة السياسيين في الصومال، بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لإجراء انتخابات وحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، كافة الأطراف الصومالية على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل وموثوق لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وحذر خلال جلسة لمجلس الأمن، من تردي الحالة الإنسانية في الصومال، حيث من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من 5.2 مليون شخص في العام الماضي إلى ما يقدر بنحو 5.9 مليون شخص خلال هذا العام.
وناشد المانحين الدوليين دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2021، والبالغ إجماليها نحو 1.9 مليار دولار.
