وقبل التصويت الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، تعهد نجم الكريكيت السابق بأن “يناضل” ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ تعدادها 220 مليون نسمة.
وقضت المحكمة العليا، الخميس، بأن خان خالف الدستور، الأحد الماضي، عندما عرقل تصويت على الثقة كان مقررا الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، فيما أمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.
ويعود أعضاء البرلمان إلى المجلس في الساعة العاشرة والنصف صباح السبت (05:30 بتوقيت غرينتش)، حيث يأتي طلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم.
وصعد خان (69 عاما) إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد-19، ولم يف بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد وبجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية.
وتقول المعارضة وبعض المحللين إن خان على خلاف مع الجيش وهو اتهام ينفيه هو والجيش.
وحكم الجيش البلاد على مدى نصف تاريخها الممتد 75 عاما بعد الاستعمار ولم يكمل أي رئيس وزراء فترة ولايته الكاملة البالغة خمس سنوات.
وقال خان الذي حظي بدعم شعبي واسع عندما تولى منصبه إنه يشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، لكنه وافق عليه. وكان قد دعا إلى إجراء انتخابات بعد حل البرلمان، لكنه أوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله.
وقال في خطاب للأمة: “لن أقبل حكومة مستوردة”، مشيرا إلى أن خطوة الإطاحة به جزء من مؤامرة أجنبية ودعا إلى احتجاجات سلمية، الأحد، وقال: “أنا مستعد للنضال”.
وعارض خان التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، فيما يتهم الولايات المتحدة بدعم مؤامرة للإطاحة به دون تقديم دليل على اتهامه، فيما تنفي واشنطن الاتهام.
وإذا خسر خان التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من وسط صفوفها.
وقال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن المعارضة رشحته لتولي السلطة في حال عزل خان.
