ويقول اقتصاديون إن الأزمة السكانية في إيطاليا مع انكماش عدد السكان وشيخوخة قوة العمل تمثل أحد اسباب الركود الاقتصادي المزمن في البلاد، مشيرين إلى أن وضع البلاد يزداد سوءا.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن عدد المواليد انخفض بنحو 19000 مولود إلى 420000 مولود في العام الماضي، وهو أقل معدل منذ توحيد إيطاليا في عام 1861، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 634000.
ولم يحقق الاقتصاد الإيطالي نموا يذكر في العشرين عاما الماضية، ويقال على نطاق واسع إن ثبات الأجور وانخفاض فرص العمل يتسببان في تردد الإيطاليين في الإنجاب وهجرة الشباب.
من جانبه، أعلن المعهد الوطني للإحصاءات (إستات) أن عدد سكان إيطاليا تراجع أكثر من نصف مليون نسمة في غضون 5 سنوات.
وكتب المعهد “في 31 ديسمبر 2019، بلغ عدد السكان المقيمين في إيطاليا 60 مليونا و244 ألفا و639 شخصا أي أقل بـ189 ألفا تقريبا مقارنة بمطلع السنة.
أما مقارنة بالتاريخ نفسه من العام 2014، فقد تراجع العدد 551 ألفا ما يؤكد استمرار التراجع الديموغرافي الذي ميز السنوات الخمس ألأخيرة”.
وأشار المعهد إلى أن سكان إيطاليا “يتميزون بالتشيّخ الديموغرافي المتزايد” في حين أن مجيء الأجانب “يتباطأ” ولا يخفف تاليا من التراجع العام في عدد السكان.
وتستقبل إيطاليا على أراضيها مواطنين من 194 جنسية مختلفة على رأسهم الرومانيون والألبان والمغاربة والأوكرانيون الذين يشكلون نصف الأجانب في البلاد بحسب المعهد.
