واعتبر خبراء أن نقص الأدوية مرتبط بقضايا سلسلة التوريد العالمية وانشغال الشركات الطبية في تصنيع لقاحات كورونا.
وفي محاولة لإيجاد حلول عاجلة حظرت وكالة الأدوية اليونانية تصدير منتجات طبية على وشك النفاد، مبررة هذه المشكلة بارتباطه بقضايا سلاسل التوريد العالمية.
لكن رئيس نقابة الصيادلة في اليونان كشف عن أن المشكلة تكمن في أن الأدوية المنتجة محليا من بين أرخص الأدوية في أوروبا ويتم تصديرها بأسعار مرتفعة.
ليست اليونان وحده من يكافح لتأمين الأدوية فالصيدليات في العاصمة برلين اشتكت هي الأخرى من نقص كبير في أدوية الأطفال والضغط والسكري.
وأفاد الصيادلة بأن النقص يتعدى التسعين بالمئة في بعض الأدوية.
دول عربية تعاني أيضا من نقص الأدوية وعلى رأسها تونس التي تعاني قلة في الأدوية منذ مدة طويلة، فيحاول التونسيون حل مشكلة نقص الإمدادات الطبية على طريقتهم الخاصة.
ويرى مراقبون أن احتكار دول بعينها في صناعة المكونات الأساسية للدواء من أسباب نقص الأدوية، بالإضافة لانشغال مصانع عدة بتصنيع أدوية ولقاحات كورونا خلال الأعوام السابقة.
وربما كان اختلاف أشكال هذه الأزمة من دولة لأخرى وتنوع الأدوية التي تواجه نقصا حادا وراء صعوبة إيجاد حل جذري لهذه الأزمة.
وفي حديث حول الموضوع، قال الصيدلي أنس الجمال، لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- نقص الأدوية الموسمي ليس بمشكلة جديدة لكنها تفاقمت خلال فترة كورونا.
- العالم ركز على بناء المصانع في الدول ذات التكلفة المنخفضة كالهند والصين.
- الحالة الاقتصادية الصعبة أدى إلى عدم جدوى تصنيع بعض الأدوية.
- التهريب أيضا أدى إلى تفاقم المشكلة بشكل واضح.
- بعض الدول بدأت بتشجيع إعادة التصنيع على أراضيها لتجاوز المشكلة.
- الحلول الرقمية والذكية لمراقبة كميات الأدوية في كل دول مهم جدا لحل المشكلة أيضا.
