وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “هذا قرار مخالف لنصّ وروح التعاون الذي ساد بين فرنسا وأستراليا“.
وأضافت أنّ “الخيار الأميركي الذي يؤدّي إلى إقصاء حليف وشريك أوروبي مثل فرنسا من شراكة مزمنة مع أستراليا، في وقت نواجه فيه تحدّيات غير مسبوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (…) يشير إلى عدم ثبات لا يمكن لفرنسا إلا أن ترصده وتأسف له”.
واعتبرت الوزارة أنّ “القرار المؤسف الذي تمّ الإعلان عنه للتوّ (…) يؤكّد فحسب ضرورة إثارة مسألة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي بصوت عالٍ وواضح. ما من طريقة أخرى جديرة بالثقة للدفاع عن مصالحنا وقيمنا في العالم”.
قرار نيوزيلندا
من جانبها، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن أنّ الحظر الساري منذ عقود على دخول أيّ قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه بلادها سيسري على الغواصات التي تعتزم حليفتها الأوثق أستراليا الحصول عليها بفضل شراكة أبرمتها لتوّها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقالت آرديرن في بيان إنّ “موقف نيوزيلندا المتعلّق بمنع القطع البحرية التي تسير بالدفع النووي من دخول مياهها لم يتغيّر”.
وأضافت أنّ نظيرها الأسترالي سكوت موريسون أطلعها على عزم بلاده على بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بمساعدة من الولايات المتّحدة وبريطانيا.
تحالف أمني استراتيجي
وليل الأربعاء أعلنت واشنطن الساعية لتعزيز تحالفاتها في كلّ الاتجاهات للتصدّي لبكين، تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضمّ إليها كلاً من لندن وكانبيرا.
وأتى الإعلان عن المعاهدة الأمنية الثلاثية الجديدة التي أطلق عليها اسم “أوكوس” خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيها عبر الفيديو كلّ من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون.
وفي بيان مشترك صدر في ختام القمة تعهّدت لندن وواشنطن بشكل خاص “مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي”.
ومثّل هذا الإعلان نقطة تحوّل استراتيجي لا سيّما وأنّها المرة الأولى التي ستشاطر فيها الولايات المتحدة مثل هذه التقنية الحسّاسة مع دولة أخرى غير بريطانيا.
وإثر صدور هذا الإعلان أعلنت أستراليا إلغاء الصفقة الضخمة التي أبرمتها في 2016 بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء 12 غواصة تقليدية من طراز “أتّاك”.
