واعتبرت أستراليا أن بنود قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ “مبهمة”.
وفي إجراء من شأنه أن يثير غصب الصين، أصدرت وزارة الخارجية الأسترالية تحديثا لإرشادات السفر إلى هونغ كونغ.
وحضت الوزراة في بيان، الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، على “إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ“، إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد.
وفي الوقت نفسه، مددت السلطات الأسترالية صلاحية التأشيرات الممنوحة لأبناء هونغ كونغ، الموجودين على أراضيها.
وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، قد أعلنت الثلاثاء، أن حكومتها ستطبق قانون الأمن القومي “بصرامة”، وذلك على الرغم التظاهرات الرافضة له.
يذكر أن الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ “بلد واحد بنظامين”، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية العام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.
لكن بكين فرضت الأسبوع الماضي في هونغ كونغ قانونا للأمن القومي، بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي تخلّلتها أعمال شغب وعنف.
والقانون الجديد الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة، لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.
ويتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، كما يسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البر الرئيسي التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم والقضاء المستقل في هونغ كونغ.
