وأكدت أستراليا تمسكها بمشروع قانون يهدف إلى إرغام شركة التكنولوجيا العملاقة على دفع أموال للوسائل الإعلامية في مقابل مضامينها.
وفي إجراء يهدف إلى إبداء معارضتها لهذا المشروع، حجبت “فيسبوك“، الخميس، عن الأستراليين إمكانية نشر روابط توجه إلى مقالات إخبارية، وأصبح يستحيل الاطلاع على صفحات وسائل الإعلام في هذا البلد من الموقع.
وقال وزير المال الأسترالي، جوش فريدنبرغ، إنه أجرى، الجمعة، محادثات مع رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، بهدف التوصل إلى حل للخروج من هذه المواجهة، مشيرا إلى أن المباحثات ستتواصل طوال اليومين المقبلين.
وكتب في تغريدة: “بحثنا في المسائل العالقة.. واتفقنا على أن تدرسها فرقنا فورا”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وحث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فيسبوك، إلى وضع حد لما اعتبره “تهديدات” و”العودة إلى طاولة المفاوضات“.
وأشار إلى أن الكثير من قادة العالم يتابعون عن كثب مشروع القانون هذا، منوها إلى أنه تطرق إليه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيره الكندي جاستن ترودو، خلال محادثات هاتفية.
وقد أقر مجلس النواب خلال الأسبوع الراهن “مدونة سلوك إلزامية” تستهدف “شريط الأخبار” في فيسبوك وعمليات البحث عبر غوغل.
وسيناقش اعتبارا من الاثنين، في مجلس الشيوخ الأسترالي، على أن يقر بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
ويبدو أن فيسبوك مصرة على موقفها، معتبرة أن المشروع “يجهل كليا” العلاقات القائمة بينها وبين وسائل الإعلام. وأكدت شبكة التواصل الاجتماعي أنه لم يكن أمامها خيار آخر “إلا فرض هذه القيود”.
ومنذ بدء فرض القيود، تراجع عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى مواقع وسائل الإعلام الأسترالية في البلاد وخارجها بشكل كبير. وقد تراجعت هذه الحركة بنسبة تزيد عن 20 بالمئة في اليوم في الخارج، وفق ما أظهرت أرقام شركة التحليل “تشارتبيت“.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “نيوز كورب أستراليا” مايكل ميلر، أمام مجلس الشيوخ في إطار تحقيق ليس مرتبطا بمشروع القانون هذا، إن المجموعات الإعلامية “لم تقيم بعد العواقب الكاملة لقرار فيسبوك”.
وحث ميلر فيسبوك أيضا على التفاوض مباشرة مع وسائل الإعلام، مؤكدا أن “الباب مفتوح دائما لفيسبوك“.
وأثار التعطيل غضب كانبيرا، خصوصا وأن عدة صفحات رسمية على فيسبوك لأجهزة الإغاثة، تأثرت بالقرار. لكن غالبيتها عادت لتعمل بطريقة طبيعية بعد نحو ساعتين.
وهددت غوغل أيضا بتعليق محركها للبحث في أستراليا، قبل أن تتراجع، الأربعاء، بقبولها دفع “مبالغ ملحوظة” في مقابل استخدام مضامين من مجموعة “نيوز كورب” للإعلام التي يملكها روبيرت مردوخ.
