وقام فريق شبكة “سكاي نيوز”، بتعقب العديد من أعضاء الحركة اليمينية المتطرفة، التي تعود إلى ولاية أوهايو.
ومن بين من تم التعرف عليهم، امرأة تبلغ من العمر 38 عاما، تدعى جيسيكا واتكينز، خدمت في الجيش الأميركي في أفغانستان، وهي قائدة ميليشيا مسلحة محلية، تسمى ميليشيا أوهايو.
وتدير جيسيكا واتكينز، حانة في المدينة، وأجرت مقابلة واحدة فقط مع صحيفة “أوهايو” المحلية، أوهايو كابيتال جورنال، وقال المقربون منها، إنها تعرضت لسيل من المكالمات العدائية، منذ المقابلة، مع مطاردات بحقها.
وقالت صديقة مقربة لجيسيكا، إن الأخيرة تعتبر نفسها وطنية، ولم ترتكب أي خطأ.
وأضافت: “لم تكن جيسيكا في أي وقت من الأوقات، في منطقة محظورة على الجمهور”. كما قالت إن جيسيكا منعت المحتجين في الدائرة القريبة منها، من ممارسة التخريب، أو السرقة.
وقال أعضاء “ميليشيا” أوهايو، إنهم يهدفون “لحماية الناس في الاحتجاجات”، كما أن المجموعة غير حزبية وتساعد كافة المتظاهرين، من جميع الانتماءات السياسية.
وقالت والدة أحد أفراد “ميليشا” أوهايو، وتدعى تيريزا رو، إن ابنها دونوفان كروول، “يجب أن يواجه عقوبة السجن”. وأشارت إلى أنها كانت بعيدة عنه لعدة سنوات و “طردته من المنزل بسبب آرائه اليمينية”.
وأضافت: “لقد خالف القانون، يؤلمني أن أقول ذلك، لكنه ليس نفس الشخص الذي كنت أعرفه … أعني أنه لم يعد منذ سنوات، ابني الجميل الذي أعرفه، وهذا يكسر قلبي”.
وكرول جندي سابق في مشاة البحرية، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.
وخلال اقتحام الكونغرس، شوهد مجموعة ممن يسمون أنفسهم “حراس القسم”، يشقون طريقهم داخل المبنى.
ويرتدي أعضاء “حراس القسم”، ملابس عسكرية، مع خوذات بلاستيكية، ودروع واقية، واسم الميليشيا مكتوب باللون الأصفر على ظهورهم.
وفي مقطع فيديو، ظهر “حراس القسم”، وهم يتحركون في سلسلة بشرية، ويصعدون مبنى الكونغرس.
ويصف “حراس القسم” أنفسهم على أنهم جمعية غير حزبية ويتكونون من عشرات الآلاف، من الموظفين السابقين، في الأجهزة العسكرية، والشرطة، وغيرها من الوكالات الحكومية، التي تعهدت بالدفاع عن الدستور.
وتأسست “حراس القسم” في 2009، على يد الجندي المظلي السابق، ستيوارت رودس.
ومع ذلك، يصنف مركز “قانون الفقر الجنوبي”، وهو مركز بحوث قانوني، “حراس القسم”، كمجموعة مناهضة لحكومة الولايات المتحدة.
ويقول موقع المركز، على الإنترنت، إنه “بينما تدعي (جماعة حراس القسم) أنها تدافع فقط عن الدستور، فإن المنظمة بأكملها تقوم على مجموعة من نظريات المؤامرة، التي لا أساس لها من الصحة، حول عمل الحكومة الفيدرالية، لنسف حريات الأميركيين”.
ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع ما يقرب من 300 مشتبه بهم، في اقتحام الكابيتول، ويقوم حاليًا بفحص حوالي 140 ألف من الفيديوهات واللقطات، التي تم بثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، أو تم تسجيلها في ذلك الوقت.
وتعهد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي بتعقب المتورطين ومحاسبتهم، سواء كان ذلك بسبب التعدي غير القانوني على ممتلكات الحكومة، أو التورط في التخريب أو النهب.
