وأضاف ميشيل إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح، والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار.
ونقلت عنه أيضا قوله في مقابلة إن الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر لمعاقبة موسكو على اجتياح أوكرانيا.
وقلبت الحرب في أوكرانيا ووابل العقوبات الغربية الناجمة عنها، بعض قطاعات الاقتصاد الروسي رأسا على عقب، إذ تسببت في فصل أكبر مصارفها عن شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “نظام سويفت”، كما قيدت وصولها إلى التكنولوجيا وحدت من قدرتها على تصدير النفط والغاز.
الاقتصاد الروسي
وبينما أقرت الحكومة والبنك المركزي بالصعوبات، تقول موسكو إن اقتصادها مرن وإن العقوبات ارتدت على الغرب من خلال زيادة التضخم وأسعار الطاقة.
وقبل أيام، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اقتصاد بلاده انكمش بنسبة 2.5 بالمئة على الأرجح خلال عام 2022، لكن أداءه كان أفضل مما توقعه معظم الخبراء.
وأضاف الرئيس الروسي، الذي كان يتحدث في اجتماع مع كبار المسؤولين بمن فيهم وزير المالية ورئيس البنك المركزي، إن نمو الأجور الحقيقي بحاجة إلى الزيادة.
وتابع: “اتضح أن النشاط الفعلي أفضل مما توقعه الخبراء، وبحسب وزارة التنمية الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض بين يناير ونوفمبر 2022، ولكن بنسبة 2.1 بالمئة فقط”.
