وجاءت الخطوة التي أعلنها القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زادة مع تصاعد الفقر في أفغانستان، بعد استيلاء الحركة على السلطة في أغسطس، الأمر الذي دفع الحكومات الأجنبية إلى وقف التمويل الذي كان يمثل دعامة أساسية للاقتصاد.
وجاء في المرسوم “ينبغي أن يتساوى (الرجل والمرأة)”، مضيفا أنه “لا يمكن لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط”.
وتحسنت حقوق المرأة بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين من الوجود الدولي في أفغانستان، ولكن ينظر إلى هذه الحقوق على أنها مهددة مع عودة طالبان، التي شهد حكمها السابق في التسعينيات عزلة المرأة تقريبا.
وأصبح الزواج القسري أكثر شيوعا في البلد الفقير والمحافظ، حيث يزوج النازحون داخليا بناتهم الصغار مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون وإطعام أسرهم.
ولم يذكر المرسوم المعلن يوم الجمعة الحد الأدنى لسن الزواج الذي كان قد تم تحديده في السابق بـ16 عاما.
وعوملت النساء في أفغانستان لعقود على أنها ملكية – كمبادلة في مشاكل الدية أو إنهاء النزاعات أو الخلافات القبلية. وتقول طالبان الآن إنها ضد هذه الممارسة. وقالوا أيضا إنه سيتم السماح للأرملة الآن بالزواج مرة أخرى بعد 17 أسبوعا من وفاة زوجها، واختيار زوجها الجديد بحرية.
وجعلت التقاليد القبلية القديمة من المعتاد أن تتزوج الأرملة من أحد أشقاء زوجها أو أقاربه في حالة وفاته.
وتقول قيادة طالبان إنها أمرت المحاكم الأفغانية بمعاملة النساء بإنصاف، وخاصة الأرامل الساعيات إلى الميراث، كأقارب. وتقول الجماعة أيضا إنها طلبت من وزراء الحكومة نشر الوعي بحقوق المرأة بين السكان.
ويأتي إعلان يوم الجمعة في الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الفتيات من الصفوف السابع حتى الثاني عشر ممنوعات من الذهاب إلى المدرسة، كما يمنع غالبية النساء من العودة إلى وظائفهن منذ استيلاء طالبان على السلطة.
