وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إن مشروع القانون يسمح بالرد على التهديد الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.
وأوضحت أنه من مصلحة الجميع العمل على وقف شراء وإنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، مشيرة إلى أنه لوحظ تزايد عدوانية إيران والمليشيات الإرهابية المتحالفة معها في منطقة الشرق الأوسط.
من قدَّم مشروع القانون؟
ووفق قناة “إيران إنترناشيونال” الإيرانية المعارضة، فإن مشروع القانون قدَّمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الديمقراطي، غريغوري ميكس، والجمهوري مايكل ماكول والديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون.
وأوضحت القناة الإيرانية أنه “ينص على أن أي تعاون مع إيران في مجال أنشطة الطائرات بدون طيار يخضع للعقوبات الأميركية ضد برنامج أسلحتها التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة المعروف بـ”كاتسا“، ويشمل منع التوريد أو البيع أو النقل”.
و”كاتسا” قانون تبناه الكونغرس بموافقة الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2017، النص الذي يحمل اسم “قانون احتواء خصوم أميركا عبر العقوبات”، يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.
كما يستهدف “منع النظام الإيراني والقوات التي تعمل بالوكالة له من الوصول إلى الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها”.
أكبر مصدر للإرهاب
ونقلت القناة عن النائب الديمقراطي غريغوري ميكس قوله: إن “الطائرات المسيرة الفتاكة التي في أيدي إيران تعد أكبر مصدر للإرهاب في العالم، وتهدد أمن الولايات المتحدة والسلام في المنطقة”.
وأشار إلى أن “الضربات الإيرانية الأخيرة بطائرات بدون طيار على القوات الأميركية والسفن التجارية وشركاء إقليميين، إلى جانب تصدير تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى مناطق الصراع، تشكل تهديدًا خطيرًا”.
وأكد أن القانون بمثابة “رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مفادها أن واشنطن لن تتسامح مع دعم الحكومة لبرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني”.
عقوبات لتهديد الملاحة
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف برنامجها للطائرات المسيرة، حيث قالت إنه يزعزع استقرار الشرق الأوسط، وكذلك 4 أشخاص على صلات بـ”الحرس الثوري”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن قوات الحرس الثوري الإيراني زودت حزب الله اللبناني وحركة حماس والحوثيين وإثيوبيا بطائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في منطقة الخليج.
وطالت هذه العقوبات سعيد أغاجاني، الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة سوداء أميركية أخرى، وكذلك عبدالله محرابي، وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري الإيراني، وتم تجميد أصولهما في الولايات المتحدة، وسيمنعان من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
ووفق البيان، فإن فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني “استخدم طائرات مسيّرة فتاكة، وساعد في انتشارها بين جماعات مدعومة من إيران”، بما فيها حزب الله اللبناني وحركة حماس والحوثيون، وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها”.
انعدام الأمن بالمنطقة
المحلل الإيراني، أميد شكري، قال إن ترسانة الصواريخ الإيرانية الضخمة آخذة في التوسع، لا سيما طائراتها بدون طيار وصواريخ كروز، التي زعزعت استقرار الشرق الأوسط، فأنظمة الصواريخ الباليستية والدرونز ليست مخصصة فقط للردع، ولكن أيضًا للقتال.
وأضاف شكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز “تحليلات دول الخليج” (مقره واشنطن)، أن إيران لديها استراتيجيات تكميلية لتلبية احتياجات حلفائها، ولتوفير هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية للجهات الفاعلة غير الحكومية، فهي تستخدم “النقل المباشر، وتحديث الصواريخ الحالية، ونقل قدرات الإنتاج والإمداد من خلال أطراف ثالثة”.
وتابع: “دعم إيران للميليشيات التي تعمل بالوكالة وإرسال أسلحة إليها، مثل الطائرات بدون طيار، مصدر قلق أمني للدول العربية وإسرائيل وأميركا، ولذلك تحاول الولايات المتحدة منع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في إيران، لأن هذا من شأنه زيادة انعدام الأمن في المنطقة”.
اليمن مختبر لمسيراتها
وأشار شكري إلى أن إيران تستخدم اليمن كمختبر لتجربة قدرة هذه الطائرات بدون طيار، “ففي سبتمبر 2019، تعرضت منشأة مصفاة أرامكو لهجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، مما تسبب في صدمة لسوق الطاقة، وتسبب في انخفاض إنتاج النفط السعودي وقدرته على التصدير بنسبة 50 بالمئة. هي تستخدم هذه الطريقة لاختبار صواريخها الباليستية في ظروف حقيقية”.
وأوضح أنه “تم تصميم أنظمة الدفاع الصاروخي السعودية بشكل أساسي لاعتراض الصواريخ الباليستية لكن صواريخ كروز والطائرات بدون طيار أبطأ بكثير من الصواريخ الباليستية، ويمكنها الطيران على ارتفاعات منخفضة بشكل استثنائي، وبعيدًا عن مجال رؤية الرادار”.
وأشار إلى أن أميركا تخشى من تصدير إيران الطائرات المسيرة بعدما انتهى حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران عام 2007، حيث وضع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أكتوبر 2020 موعدًا أخيرًا لنهاية الحظر.
وأكد ضرورة أن تشمل محادثات فيينا برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني الذي قال إنه “سيغير المعادلات الأمنية في الشرق الأوسط”.
وتابع: “قد يكون للعقوبات الأميركية الجديدة تأثير مباشر على صناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية، ولكن في حالة وجود اتفاقية جديدة وإطلاق الأموال الإيرانية في البنوك الأجنبية، يمكن لإيران الاستثمار في الطائرات بدون طيار وتوفيرها لميليشيات تعمل بالوكالة”.
