ويعود هذا الافتراض إلى كون الهند أكبر منتج للقاحات في العالم، وبها معهد الأمصال الهندي الأضخم من نوعه عالميا.
وتجاوزت حصيلة وفيات مرض “كوفيد 19” الذي يسببه الوباء 200 ألف، الأربعاء، في وقت يسجل به البلد الآسيوي أرقاما هائلة من الإصابات اليومية منذ منتصف أبريل الجاري، وصلت في الأيام الأخيرة إلى أكثر من 300 ألف، علما أن التقديرات تشير إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.
ويعاني مرضى الوباء أوضاعا مأساوية، فكثير منهم تنقصه الإمدادات الطبية لا سيما الأكسجين، بينما امتلأت المستشفيات عن آخرها بسبب الإصابات التي لا تتوقف.
إلا أن ذلك لا ينفي كون الهند أكبر منتج للقاحات، وهي حقيقة أصبحت محل انتقادات سياسي في البلاد.
وتأتي الانتقادت على خلفية وجود معهد الأمصال في في قلب مبادرة “كوفاكس“، التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية بغية التوزيع العادلة للقاحات على الدول الفقيرة.
وينظر إلى المبادرة على أنها المفتاح لضمان حصول مليارات الأشخاص حول العالم على اللقاح.
التصدير عبء
والتزم المعهد بتقديم أكثر من مليار جرعة من لقاح “أسترازينيكا” لصالح المبادرة العالمية، بالإضافة إلى إنتاجه لقاحات أخرى مثل “جونسون آند جونسون” و”سبوتنك في”، واللقاح المحلي “بهارات بيوتيك”.
وهناك التزام بتسليم 200 مليون جرعة من خلال المبادرة بحلول يونيو المقبل، لكن هذا أصبح محل شك حيث تم الوفاء بـ40 بالمئة فقط من الطلبات المجدولة.
ويرى سياسيون في الهند أن تصدير اللقاحات صار يشكل عبئا على البلاد، حيث يأتي على حساب صحة مواطنيها، وارتفعت الأصوات الساخطة في هذا الاتجاه مع الموجة الجديدة من الإصابات والوفيات.
ورغم قدرتها الهائلة في إنتاج اللقاحات، استطاعت الهند فقط تطعيم نحو 10 بالمئة من سكانها البالغين 1.4 مليار نسمة.
وتظهر أرقام الحكومة الهندية أنه تم توزيع 150 مليون جرعة، كما ارتفعت معدلات التطعيم اليومية إلى أكثر من 3.3 مليون جرعة، أي ما يوزاي 10 أضعاف المتوسط في بريطانيا.
لكن ذلك لا يكفي.
ملايين الجرعات من الخارج
وصارت الأحزاب السياسية تنظر إلى القدرة التصديرية للهند على صعيد اللقاحات بوصفها فشلا سياسيا، حتى مع حظر البلاد تصدير دفعات جديدة مؤخرا.
وأرسلت الهند 66 مليون جرعة من اللقاحات إلى 93 دولة، وإلى وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأكبر متلق منفرد هي بنغلاديش المجاورة، بـ10.7 مليون جرعة، تليها المغرب بـ7 ملايين جرعة، ثم بريطانيا بنحو 5 ملايين جرعة.
