ومن المقرر أن يقيم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط، قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اتخاذ إجراءات بحق تركيا خلال اجتماعهم، الاثنين، إذ لم يحدث أي خفض للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال الشهور الماضية.
وأضاف ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل “عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة“.
ونقلت رويترز عن المسؤول الألماني قوله “لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها“.
وأدى تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانيها إلى تهدئة التوتر، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وهو ما تصفه اليونان بأنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية “مستحيلة”.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة “القط والفأر” من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.
وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، ويمكنها أن تحدد ما إذا كانت العقوبات ستمضي قدما.
وكانت ألمانيا تأمل بالتوسط بين أثينا وأنقرة، لكنها شعرت بالغضب عندما استأنفت تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص في أكتوبر بعد فترة توقف.
وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبي إن الوقت حان لمعاقبة تركيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي يُنظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز من أجل سياسات داخلية.
وترفض تركيا حديث الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، قائلة إنه “ليس بناء”.
وفي نوفمبر، دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا، لكن عودة السفينة (أوروتش رئيس) إلى الميناء ودعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للحوار قد تعطي الاتحاد الأوروبي أسبابا لتأجيل ذلك في الوقت الحالي
