وكشفت ألمانيا عن مساعيها لفرض عقوبات أوروبية ضد المواطن الروسي ديمتري بادين “لتورطه في القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها النظام المعلوماتي لمقر البرلمان”، فيما أظهرت أدلة أنه يعمل لصالح الاستخبارات الروسية.
وأوضحت الوزارة أن الدبلوماسي الألماني البارز ميغيل بيرغر “أدان بشدة الهجوم على البرلمان الألماني باسم الحكومة الألمانية” أثناء لقائه مع السفير الروسي سيرغي نتشاييف، لإبلاغه بخطوة العقوبات.
وذكرت الوزارة إن ألمانيا ستسعى لفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على بادين وربما آخرين، في ظل نظام جديد تم إنشاؤه لمحاربة الهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى مذكرة صادرة عن الادعاء الفيدرالي الألماني في 5 مايو بشأن بادين، الضابط بوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.
وتلاحق السلطات الأميركية بادين بالفعل، ويعتقد أنه جزء من مجموعة القراصنة المعروفة باسم “إيه بي تي 28” أو “فانسي بير”.
وأشارت برلين إلى أن بادين متهم بالتورط في الهجوم “بالاشتراك مع أشخاص آخرين لم تكشف هوياتهم بعد”، وأنه “قام بعملية استخبارية ضد ألمانيا لصالح مخابرات أجنبية”.
وقالت الوزارة إن “المتهم مشتبه في مسؤوليته عن القرصنة الإلكترونية على البرلمان الألماني في أبريل ومايو عام 2015 كعضو في مجموعة القراصنة المعروفة باسم (إيه بي تي 28) أو (فانسي بير)”.
وأكدت الوزارة أن هناك “أدلة موثوقة” على أنه كان عضوا في الاستخبارات العسكرية الروسية وقت الهجوم.
ولم تصدر وزارة الخارجية الروسية تعليقا فوريا، لكنها نفت في السابق تورط روسيا في الهجوم.
كانت المستشارة أنغيلا ميركل قد صرحت في وقت سابق من هذا الشهر أن هناك “أدلة دامغة” على أن مراسلات مكتبها البرلماني كانت من بين الوثائق التي استهدفها الهجوم.
ونفى المسؤولون الروس مرارا أي تورط من جانب موسكو في هجوم القرصنة على البرلمان الألماني عام 2015، ووصفوا الاتهامات الألمانية بأنها لا أساس لها.
ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على الفور على طلب للتعليق.
