وأعلن “البوندستاغ” أن “ائتلاف الكتل البرلمانية استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار الأسبق وعضو مجموعة الضغط غيرهارد شرودر في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، لذلك سيُعلَّق تشغيل مكتب المستشار الأسبق”.
ولفت إلى أن شرودر “لم يعد يدعم الالتزامات الجارية لمكتبه”.
وجاء القرار في وقت دعا المشرّعون الأوروبيون في قرار غير ملزم إلى فرض عقوبات على شرودر وأوروبيين آخرين يرفضون التخلي عن مقاعدهم في مجالس إدارات شركات روسية.
وتعرض شرودر، الذي كان مستشارا لألمانيا بين 1998 و2005 لانتقادات شديدة بسبب امتناعه ورفضه الاستقالة من مناصبه في شركتي “روسنفت” و”غازبروم” الروسيتين العملاقتين للطاقة، بعد بداية الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.
وأصدر بيانا دان فيه الحملة الروسية واعتبرها غير مبررة، لكنه قال أيضا إن على الحوار مع موسكو أن يستمر.
كما حاول المستشار الألماني أولاف شولتس الذي ينتمي مثل شرودر إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي حض المسؤول السابق على التخلي عن وظائفه في روسيا لكن من دون جدوى.
ويرأس شرودر مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت”.
ومن المقرر أن ينضم المسؤول السابق البالغ 78 عاما إلى مجلس الإشراف على شركة “غازبروم” في يونيو.
وتقف الشركة الروسية وراء مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2” الذي يمر تحت بحر البلطيق لنقل الغاز من روسيا إلى المانيا، وأوقف شولتس العمل به عقب العملية العسكرية الروسية.
وكان شرودر قد وقع بنفسه على مشروع “نورد ستريم 1” قبل أسابيع من انتهاء ولايته، ويترأس حاليا لجنة المساهمين في المشروع.
ومع الطلب الاستثنائي لنزع امتيازات شرودر، يسعى تحالف شولتس أيضا إلى تعديل القوانين المتعلقة بالامتيازات الرسمية الممنوحة تلقائيا للمستشارين السابقين.
