وقال المجلس الذي يضم في عضويته عددا من المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية في ألمانيا، إن المجلس قرر خلال الجمعية العامة لممثليه والتي انعقدت افتراضيا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، استبعاد جمعية “التجمع الإسلامي الألماني” (DMG) وأعضائها، مشيرة إلى أن طلبا بهذا الخصوص حصل على تأييد أغلبية الثلثين التي تشترطها اللائحة التأسيسية.
وجاء في تقرير هيئة حماية الدستور عن عام 2020 أن جمعية “DMG” التي كانت تسمى سابقا (التجمع الإسلامي في ألمانيا) يمكن اعتبارها جزءا من الشبكة العالمية للإخوان “ومنظمتها المركزية في ألمانيا”، وذلك بناء على التشابكات الوثيقة في الهياكل والمناصب مع جماعة الإخوان.
ونقلت الاستخبارات الداخلية عن حكم صادر من المحكمة الإدارية في ولاية هيسن في عام 2017 القول إن القناعات الأساسية للجمعية تتضمن إقامة أنظمة سيادة متطرفة لا تتوافق مع مبادئ ديمقراطية مثل حرية الرأي والسيادة الشعبية والمساواة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد أعضاء جمعية “دي إم جي” يصل حاليا إلى 1450 عضوا. وذكر المكتب الاتحادي لحماية الدستور أن هذه الجمعية جزء من مما يطلق عليه الطيف القانوني والمقصود به المجموعات التي لا تسعى إلى تحقيق أهدافها عن طريق شن هجمات إرهابية بل عن طريق إحداث تغيير على المدى البعيد استنادا إلى القوانين المحلية.
