ويستهدف مشروع القانون الذي نشره الموقع الرسمي للبرلمان الألماني مؤخرا “تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلامية، وفرض رقابة مشددة حول مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا، وكذلك تتبع كل الأنشطة المتعلقة به”.
وقال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، إن “السلطات الألمانية حذرت مرارا من خطورة استمرار وتوغل جماعة الإخوان على أراضيها، كونها تعيش وسط شرائح المجتمع وتتسلل إلى مؤسسات ألمانية، باستخدامها واجهات عمل، من بينها شركات تجارية ومنظمات ومجالس إسلامية”.
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، توقع محمد أن تشهد ألمانيا “تشديدات قصوى على المستويين القانوني والأمني، فيما يتعلق بمكافحة انتشار الإرهاب، باعتباره أولوية عمل في أجندة الحكومة الراهنة”.
وحسب محمد، يوجد في ألمانيا ما يقارب من 960 جمعية ومركزا إسلاميا، غالبيتها تعمل تحت مظلة “الاتحاد التركي الإسلامي” (DITIB).
كما يعتبر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا “ZMD”، من أبرز المؤسسات الإسلامية في البلاد، ويضم العديد من المنظمات الإسلامية والمساجد التي تخدم عموم الجاليات الإسلامية في ألمانيا، كما يتعاون مع السلطات الألمانية في العديد من المجالات، لا سيما المتعلقة بمحاربة التطرف.
وحول مشروع القرار المقدم من حزب البديل، أوضح محمد أنه “يعمل على تحقيق 3 محاور رئيسية، هي تخصيص ما لا يقل عن ثلث الأموال المعتمدة في الميزانية الاتحادية، والمتاحة للإجراءات المذكورة لمحاربة الإسلام السياسي، في الميزانية المقبلة”.
كما يطالب المشروع بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان الألماني، حول تمويل المنظمات الإسلامية في البلاد، ويركز على رصد ومتابعة التبرعات المالية إلى الجمعيات والمراكز الإسلامية من ألمانيا وخارجها، أو المساعدات المالية من الحكومة الاتحادية، والإعفاءات الضريبية ووضع الأصول، بما في ذلك الأصول العقارية، وتمويل التنظيمات الإسلامية من حصيلة الضرائب وعن طريق الهبات الأجنبية.
ويشتد الخناق على تنظيم الإخوان في ألمانيا يوما بعد آخر، بعد الانتباه لمدى خطورة الدور الذي يلعبه في نشر التطرف والإرهاب.
وقرر “المجلس الأعلى للمسلمين” في ألمانيا مؤخرا، طرد منظمة “الجماعة الإسلامية الألمانية”، إحدى”الواجهات التي يتستر خلفها تنظيم الإخوان في البلاد، بعد أن كان قد علّق عضوية نفس المنظمة في ديسمبر عام 2019.
ونهاية نوفمبر الماضي، صدر تقرير رسمي عن البرلمان الأوروبي تحت عنوان “شبكات الإخوان في أوروبا“، تناول بشكل مفصل خريطة التغلغل الإخواني في 10 دول أوروبية.
وركز التقرير على عدة أفكار تمثل المرجعية الإرهابية لدى التنظيم، وهي “مشروع التمكين الإخواني، والاختلافات العقائدية، ومفهوم الوطنية لدى التنظيم، والتمويلات”.
وعلى الصعيد الرسمي، عززت عدة دول أوروبية إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف على أراضيها، وفي مقدمتها النمسا وألمانيا وفرنسا، التي حظرت نشاطات وشعارات عدة منظمات إرهابية خلال الفترات الماضية، من بينها جماعة الإخوان، والذئاب الرمادية التركية، وجماعة أنصار الدودية وغيرها.
