وأضافت الوزارة أنها فرضت أيضا عقوبات على شركة يقع مقرها في هونغ كونغ بسبب بيعها سلعا أولية إيرانية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة إلكترونية ضارة استهدفت بنىتحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وستحظر السلطات بموجب هذه العقوبات الوصول إلى جميع ممتلكات الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة للسيطرة الأميركية.
ويُمنع الأميركيون والشركات الأميركية بوجه عام من إجراء أي تعاملات مع ممتلكات لأشخاص صدرت عقوبات بحقهم.
