ورفضت المحكمة العليا إقحام نفسها في قضايا مماثلة خلال السنوات الأخيرة ولم تصدر أي قرار رئيسي يتعلق بالتعديل الثاني منذ أكثر من عقد، عندما حكمت في قضيتين في عامي 2008 و2010 بأن للأفراد الحق في الاحتفاظ بأسلحة نارية في منازلهم.
وبحسب تغريدة على تويتر، فقد وافقت المحكمة على الاستماع إلى طعن في قانون ولاية نيويورك، الذي يسمح للسكان بحمل مسدس مخفي خارج المنزل، فقط في حال تمكنهم من إظهار حاجة خاصة، تتجاوز الرغبة العامة في الحماية الذاتية.
وقال بول كليمنت، المحامي الذي يمثل المدعيين، إن القانون “يجعل من المستحيل عمليا على المواطن العادي الذي يحترم القانون” الحصول على الترخيص اللازم.
وذكر أحد المشاركين في الدعوى، واسمه روبرت ناش، أنه أراد أن يحمل سلاحا، بسبب سلسلة من عمليات السطو في الحي الذي يسكن فيه، في حين أشار بريندان كوك، وهو مشارك في الدعوى أيضا، إلى رغبته في حمل مسدس من أجل الحماية.
وأكد كلا الرجلين أنهما أكملا دورات تدريبية حول سلامة الأسلحة، لكن طلبيهما رُفضا عندما تقدما للحصول على تصاريح، وانضمت إليهما في الدعوى منظمة محلية في ولاية نيويورك، تابعة لـ”الرابطة الوطنية للبنادق“.
وتحظر نيويورك حمل المسدس علانية، وينص قانون الولاية على أن أي شخص يسعى للحصول على ترخيص لحمل سلاح، يجب أن يظهر “حاجة خاصة للحماية الذاتية يمكن تمييزها عن تلك الخاصة بالمجتمع العام أو للأشخاص العاملين في نفس المهنة”.
وقال كليمنت إن القانون “شديد التقييد”، ولا يمكن التوفيق بينه وبين “تأكيد المحكمة العليا على حق الفرد في حيازة وحمل الأسلحة في حالة المواجهة”.
وقد انقسمت المحاكم الفيدرالية حول معنى إعلان التعديل الثاني للحق في الاحتفاظ بالأسلحة “وحملها”.
وحثت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشيا جيمس، المحكمة العليا على عدم النظر في هذه القضية، وقالت إن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية، عندما أيدت قانون حمل الأسلحة المخفية للولاية، فقد افترضت شموله الحق في حمل الأسلحة النارية خارج المنزل.
لكنها قالت إن هذا الحق ليس بلا حدود، ويمكن أن يخضع لتشريعات الولاية، وقالت المحكمة العليا في مذكرة مكتوبة إن قانون نيويورك جاء ردا على زيادة جرائم القتل والانتحار المرتكبة بأسلحة نارية في أوائل القرن العشرين.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بأن الأفراد ليس لديهم حق حمل أسلحة مخفية في الأماكن العامة.
بريت كافانو، وهو أحد القضاة المحافظين في المحكمة العليا، قال في وقت سابق إن المحكمة يجب أن تعالج قضية التعديل الثاني، بشكل موسع، بما فيه من تحديات أخرى لقيود الأسلحة، مثل حمل الأسلحة خارج المنزل.
يذكر أن المحافظين يتمتعون الآن بأغلبية في المحكمة العليا الأميركية، وذلك بعد انضمام القاضية إيمي كوني باريت، ما يعني أن أي تصويت بشأن التعديل الثاني للدستور، يرجح أن يحظى بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.
