وقال مكتب المساءلة الحكومية، في تقرير صدر الثلاثاء، إن الوكالات استخدمت التكنولوجيا من مايو حتى أغسطس 2020 “لدعم التحقيقات الجنائية المتعلقة بالاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب أو الاحتجاجات“.
وأضاف المكتب أن جميع الوكالات الست “ذكرت أن عمليات التفتيش هذه كانت على صور لأفراد يشتبه في انتهاكهم القانون“.
وأوصى التقرير الوكالات بسن ضوابط للتأكد من أنها تعرف الأنظمة التي يستخدمها موظفوها.
وأقر كل من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وشرطة الكابيتول، ومكتب التحقيقات الفدرالي، وخدمة المارشال، وشرطة الحدائق، وخدمة التفتيش البريدي، باستخدام هذه التكنولوجيا.
وخضع استخدام التعرف على الوجه، للتدقيق العام الماضي، بسبب مخاوف بشأن كيفية استخدام سلطات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية هذه التكنولوجيا لتحديد المتظاهرين.
ولطالما تعرضت هذه التقنية لانتقادات، بسبب أخطائها في التعرف على النساء والأقليات بمعدل أعلى. وقد رفع رجل في أبريل، دعوى قضائية على مدينة ديترويت، بسبب اعتقاله زورا بعد أن تطابقت صورة رخصة قيادته، عن طريق الخطأ، مع لقطات مراقبة لأحد اللصوص.
في الشهر الماضي، أعلن مسؤولون أن نظام التعرف على الوجه في منطقة العاصمة واشنطن، والذي تم استخدامه لتحديد المتظاهرين في ساحة “لافاييت” العام الماضي، سينتهي مطلع يوليو.
وعلقت شركتا “آي بي إم” و”مايكروسوفت” بيع أجهزة التعرف على الوجه إلى سلطات إنفاذ القانون الصيف الماضي بعد احتجاجات فلويد. في حين مددت “أمازون” في أبريل حظرها على بيع تقنية التعرف على الوجه للشرطة، حتى إشعار آخر.
ووجد تقرير مكتب المساءلة الحكومية أن استخدام تقنية التعرف على الوجه كان شائعا في جميع مرافق الحكومة الفدرالية.
وفي المجموع، أفادت 20 وكالة فدرالية بامتلاكها أنظمة مزودة بتقنية التعرف على الوجه، أو استخدام أنظمة هيئات أخرى، واستخدمت ثلاث وكالات فقط أنظمة تمتلكها، فيما استخدمت 12 وكالة أنظمة مؤسسات أخرى، واستعانت خمس وكالات بأنظمة تمتلكها، إضافة إلى أنظمة هيئات أخرى.
ولم تكن 13 وكالة على دراية بالأنظمة غير الفدرالية التي يستخدمها الموظفون، ما يعني أن الوكالات لم تعمل على تقييم المخاطر المتعلقة بهذه الأنظمة بشكل كامل، بما في ذلك الخصوصية والدقة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ألبرت فوكس كان، المدير التنفيذي لمشروع الإشراف على تكنولوجيا المراقبة، وهي مجموعة تعمل ضد الاستخدام التمييزي لأدوات المراقبة، استغرابه من الأسباب التي تدفع “خدمة الأسماك والحياة البرية إلى استخدام قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه، وكذلك مصلحة الضرائب“.
وأضاف كان أن على الحكومة أن تذهب إلى ما هو أبعد من توصية مكتب المساءلة الحكومية، بسن المزيد من الضوابط، وفرض تعليق على استخدام تقنية التعرف على الوجه.
