وفي قرارها، قالت القاضية إيلين كانون، إن المشرف القضائي الخاص “تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها إف بي آي“، والتي يمكن أن تكون محمية بما يسمى “امتياز السلطة التنفيذية”، وهو مبدأ قانوني يمنع الكشف عن بعض وثائق البيت الأبيض.
وهذه هي أول مرة يُحكم فيها بالسماح لمشرف قضائي خاص بمراجعة وثائق مشمولة بامتياز السلطة التنفيذية.
وإذا قرر المشرف القضائي الخاص أن بعض المواد مشمولة بالفعل بهذا الامتياز مثلما يزعم ترامب، فقد يعيق ذلك تحقيق الحكومة.
وأمرت كانون وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي مؤقتا، لكنها قالت إنها “ستسمح لمسؤولي المخابرات الأميركية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي”، حسب ما أوضحت وكالة رويترز.
ومنحت كانون فريق ترامب القانوني ووزارة العدل حتى الجمعة، لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.
ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على قرار كانون التي عينها ترامب عام 2020 قبل أشهر من مغادرة البيت الأبيض. كما لم يرد ممثلو الرئيس السابق على طلب للتعليق.
لكن ترامب قال في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” بعد صدور حكم كانون: “تذكروا أن الأمر يتطلب شجاعة وجرأة كبيرة لمحاربة وزارة العدل الغارقة في الفساد، ومكتب التحقيقات الفدرالي“.
وكان ترامب قد اتهم وزارة العدل دون دليل يدعمه، بإطلاق حملة تشويه تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون “خطوة مهمة لضبط تصرفات الحكومة” فيما يتعلق بهذه القضية.
ويخضع ترامب للتحقيق بسبب نقله سجلات حكومية صُنف بعضها على أنه “سري للغاية” من البيت الأبيض بعد مغادرته المنصب في يناير 2021، والاحتفاظ بها في منزله في بالم بيتش بفلوريدا.
وقالت وزارة العدل إنها تحقق كذلك في “إعاقة محتملة لسير العدالة”، بعد أن كشف “إف بي آي” عن أدلة على أن فريق ترامب “ربما تعمد إخفاء وثائق سرية عندما حاول عملاؤه استعادتها في يونيو”.
