وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إنّ “الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من الأمور التي أعلنت والتطورات التي حدثت بخصوص فاروشا”.
وأضاف “هذه الأحداث ستؤدّي إلى توتّرات متزايدة وتهدّد بتعقيد الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات حلّ القضية القبرصية“.
وشدّد الوزير الأوروبي على “الطابع الملحّ لاستعادة الثقة وليس للتسبّب بمزيد من الانقسامات”.
وذكّر بوريل بأنّ رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتّحاد تعهّدوا خلال قمّتهم الأخيرة التي عقدت يومي 1 و2 أكتوبر بدعم الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين القبرصيين برعاية الأمم المتحدة.
وأتى موقف الوزير الأوروبي بعيد إعلان إرسين تتار “رئيس وزراء” القبارصة الأتراك، خلال زيارة إلى أنقرة الثلاثاء أنّ “ساحل (فاروشا) سيفتح أمام الجمهور اعتباراً من صباح الخميس”.
وأدلى المسؤول القبرصي التركي بتصريحه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي رحّب بالإعلان ووصفه بأنه “قرار شجاع” – على حد تعبيره.
وأتى هذا الإعلان قبل أيام قليلة من الانتخابات “الرئاسية” في شمال قبرص المقرّرة في 11 أكتوبر والتي ترشّح لها تتار بدعم من أنقرة ضدّ الزعيم المنتهية ولايته مصطفى أكينجي الذي فترت علاقته مع أردوغان.
وانتقد أكينجي المتقدم على منافسه في استطلاعات الرأي، إعلان تتار والرئيس التركي عن فتح ساحل فاروشا، معتبراً ذلك تدخلاً من جانب أنقرة في الانتخابات.
بدورها دانت نيقوسيا “بشدة قرار المحتلّ التركي، وموافقة إرسين تتار على ذلك”، مشدّدة على أنّ هذا “العمل غير القانوني والاستفزازي الذي قامت به تركيا سيُدان أمام مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باعتباره عملاً ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخلاصات المجلس الأوروبي“.
واحتلت تركيا الثلث الشمالي من قبرص في 1974 ردّاً على محاولة انقلابية لإلحاق الجزيرة باليونان، ومنذ ذلك الحين قسّمت الجزيرة إلى قسمين. وبقيت فاروشا الواقعة على أطراف المنطقة العازلة تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي الذي يحظر الوصول إليها.
كانت فاروشا مدينة سياحية مزدهرة بفنادقها ومياهها الصافية وأمسياتها الصاخبة لكن سكانها رأوها تذبل أمام أنظارهم اليائسة وقد أُجبروا على الفرار إلى الجزء اليوناني في جنوب الجزيرة، في ظل جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
