وتحدثت الدراسة التي أعدها الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز، تحت عنوان “استراتيجية أمن الاتحاد الأوروبي .. الترابط مع تدابير حماية البُنى التحتية”، عن حزمة إجراءات تستهدفها أوروبا على مدار الأربع سنوات المقبلة، تعتمد على تعزيز آليات مواجهة الإرهاب السيبراني، والكشف عن التهديدات المستقبلية، وتجفيف منابع التمويل.
وقالت الدراسة إن الأوروبيين يواجهون مشهدًا أمنيًا يتأثر بالتهديدات المعقدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك تغير المناخ، والاتجاهات الديموغرافية، وعدم الاستقرار السياسي خارج حدود التكتل وسياسات العولمة والتحول الرقمي في تحقيق الأمن.
ملامح الاستراتيجية
وأوضحت أن المفوضية الأوروبية كشفت استراتيجية الاتحاد الأمنية الجديدة للفترة من 2020 إلى 2025، والتي ركزت على المجالات ذات الأولوية حيث يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحقق قيمة لدعم الدول الأعضاء في تعزيز الأمن في أوروبا، من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى منع واكتشاف التهديدات وزيادة مرونة البنية التحتية الحيوية، إلى تعزيز الأمن السيبراني وتعزيز البحث والابتكار.
وبحسب الدراسة، يحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز السياسة الأمنية على أسس أوروبية مشتركة القيم تعتمد على محددات هي: احترام ودعم سيادة القانون والمساواة، والحقوق الأساسية، وضمان الشفافية والمساءلة والرقابة الديمقراطية.
ضربات استباقية وتجفيف منابع التمويل
ويرى الدكتور جاسم محمد الخبير الأمني ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن محاربة الإرهاب تتم بمعالجة الاستقطاب في المجتمع والتمييز والعوامل الأخرى التي يمكن أن تعزز ضعف الأفراد والمجموعات أمام الخطاب الراديكالي.
وأوضح لـ”سكاي نيوز عربية” أن استراتيجية أوروبا لمكافحة الإرهاب تركز على الاكتشاف المبكر للتهديدات والعمليات الإرهابية وبناء القدرة على الصمود، فضلاً عن إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، مشيرا إلى ضرورة محاربة الأسباب الجذرية، حيث أن الملاحقة الفعالة للجماعات المتطرفة والخطرة، بمن فيهم المقاتلون الأجانب ستجعل المواجهة أكثر فاعلية.
وبحسب جاسم محمد فإن الاستراتيجية الجديدة تعمل على اتخاذ خطوات لتعزيز تشريعات أمن الحدود واستخدام أفضل لقواعد البيانات الموجودة والتعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في الحرب ضد الإرهاب.
الإخوان خطر محدق
وأكد الخبير الأمني أن تهديد الجماعات المتطرفة ومنها جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدة دول، سيظل خطرا قائما في مختلف دول القارة الأوروبية، مما يعني أهمية الاستمرار في تعزيز التشريعات والإجراءات الأمنية والقانونية لحصرها ومواجهة انتشارها في المجتمعات.
وشدد على أهمية سن قوانين وتشريعات صارمة لتقنين أنشطة تلك التيارات وتجفيف مصادر تمويلها، وكذلك تشكيل فرق متخصصة لملاحقة ومراقبة العناصر المتطرفة وحظر أنشطتها، إلى جانب تحييد أنشطة الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة بما يسهم في التصدي لهذه التيارات المتطرفة.
ونهاية نوفمبر الماضي صدر تقرير رسمي عن البرلمان الأوروبي، تحت عنوان “شبكات الإخوان في أوروبا“، تناول بشكل مفصل خريطة التغلغل الإخواني في 10 دول أوروبية، وركز التقرير على عدة أفكار تمثل المرجعية الإرهابية لدى التنظيم، وهي مشروع التمكين الإخواني والاختلافات العقائدية ومفهوم الوطنية لدى التنظيم والتمويلات.
واتهم التقرير، الذي يصدر بشكل رسمي للمرة الأولى من جانب البرلمان الأوروبي، بشكل واضح جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بتشكيل لوبيات عدائية ضد الدول ونشر الفكر المتطرف واستغلال القوانين والتشريعات لصناعة اقتصاديات ضخمة بغرض توفير منابع تمويل للتنظيم.
