وقال مفاوضون أوكرانيون إن كييف اقترحت تبني “وضع محايد” مقابل ضمانات أمنية، في أحدث جولة من المحادثات، بما يعني أنها لن تنضم إلى تحالفات عسكرية أو تستضيف قواعد عسكرية.
وقال المفاوضون للصحفيين في إسطنبول، إن المقترحات ستشمل أيضا فترة مشاورات مدتها 15 عاما بشأن وضع شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حالة وقف إطلاق النارالكامل.
ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن الوفد الأوكراني، قوله: “عرضنا على روسيا إجراء مفاوضات بشأن القرم“، لكن “لا أحد يستطيع أحد منعنا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي“.
ووفق الوفد الأوكراني، فقد طالبت كييف بأن تكون 8 دول ضامنة للاتفاق، من بينها تركيا.
كما أكد وفد كييف أن “المفاوضات سوف تستمر مع الجانب الروسي خلال الأسبوعين المقبلين”، بعد جلسة أخرى مقررة الأربعاء.
ومن جهة أخرى، قال مفاوض روسي لوكالة “فرانس برس”، إن المحادثات في إسطنبول كانت “مفيدة”.
وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك قد قال في وقت سابق، إن المفاوضات شملت مناقشة الضمانات الأمنية وترتيب وقف لإطلاق النار.
وأفاد المستشار بودولياك عبر التلفزيون الأوكراني: “جرت مشاورات مكثفة حول بعض القضايا المهمة، أهمها اتفاق على ضمانات دولية لأمن أوكرانيا، لأننا بهذا الاتفاق سنتمكن من إنهاء الحرب كما تحتاج أوكرانيا“.
وأردف: “القضية الثانية هي وقف إطلاق النار لحل كل المشكلات الإنسانية المتفاقمة”.
وأوضح أن مشكلة أخرى تتمثل في “تصعيد الحرب”، التي تتضمن ما قال إنه “انتهاك لقواعد الحرب”، من دون أن يعطي تفاصيل.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاوضين من الطرفين، ودعاهم إلى “وضع حد لهذه المأساة” في إشارة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.
وبيّن أردوغان أن: “للجانبين مخاوف مشروعة، من الممكن التوصل إلى حل مقبول لدى المجتمع الدولي”.
وشدد على أن “الأمر متروك للطرفين لوضع حد لهذه المأساة”، مشيرا إلى أن “توسع الصراع ليس في مصلحة أحد. العالم كله ينتظر منكم أخبارا جيدة”.
واستضافت تركيا في 10 مارس في أنطاليا اللقاء الأول بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني منذ بدء الهجوم الروسي، لكن لم ينتج عنه اتفاق وقف إطلاق النار أو أي اختراق آخر.
