ومع أن حملة ترامب خسرت أغلب القضايا المرفوعة في مختلف محاكم الولايات، فإنها مستمرة في استجداء مشاعر أنصار الرئيس لتقديم ما استطاعت من دعم مادي لضمان استمرار حملات التقاضي بعد أن انتهت الحملات السياسية.
ويقول مدير حملة ترامب السابق في ولاية ديلاوير، روب أرليت، لـ”سكاي نيوز عربية” إن العديد من أنصار ترامب غير راضين عن نتيجة الانتخابات ويشاطرون الرئيس المزاعم ذاتها بشأن تزوير الأصوات.
وقد تمكنت حملة ترامب إضافة إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من الحصول على أكثر من 207 ملايين دولار أميركي من التبرعات، منذ الثالث من نوفمبر الماضي.
ومع استمرار تدفق أموال التبرعات مقابل خسارة القضايا وانسحاب العديد من المحامين، الذي ترافعوا لصالح حملة ترامب بدأت التساؤلات تتزايد بشأن وجهة هذه الأموال.
ويوميا، يتوجه ملايين المتبرعين من أنصار ترامب إلى إحدى صفحات التبرع الرئيسية “الصندوق الرسمي للدفاع عن الانتخابات”، التي تقترح 45 دولارا كحد أدنى للتبرع، في الوقت الذي تطلب فيه صفحة أخرى تابعة للجنة ” فلنجعل أميركا عظيمة مجددا” 100 دولار كحد أدنى للتبرع.
لكن قلة من المتبرعين ينتبهون للشروط أسفل الصفحة، كما يحدث عادة في العديد من الدعايات وحملات التبرع.
وتظهر هذه الشروط أنه ما من أموال توجه إلى حساب لجنة إعادة الفرز الخاصة بحملة ترامب والدعاوى المتعلقة بها، قبل أن تحصل لجنة ” أنقذوا أميركا” على الحد الأدنى من المساهمات القانونية أي 5 آلاف دولار أميركي. أي أن أموال المساهمين الصغار لا تذهب لدعم الدعاوى القضائية إن كانت مساهماتهم أقل من 5 آلاف دولار.
الأمر ليس تحايلا بالنسبة للمدعي الفيدرالي السابق والمحامي، أندرو تشيركاسكي، فهذا ما يحدث عادة في حملات الدعاية السياسية.
وأوضح تشيركاسكي “الإحباط بعينه عندما يعلم المتبرع أن ماله لن يصرف على الدعاوى المرفوعة من قبل الفريق الذي يدعمه، عندما تُحوَّل الأموال إلى اللجان السياسية، قد تتصرف فيها بشكل مختلف عما تم الترويج له”.
وعند سؤال تشيركاسكي بشأن هل يستطيع المتبرعون المطالبة بأموالهم؟، فكان رده: “الأمر صعب إن لم يكن مستحيلا. خاصة وأن الحملات تحصن نفسها بالشروط القانونية أسفل الصفحة التي عادة لا ينتبه لها كثيرون”.
من جانبه، يقول مدير حملة ترامب السابق في ولاية ديلاوير: “لكن ذلك لا يمنع الحملات ولجانها من تبسيط الفقرات القانونية المعقدة أسفل صفحات التبرع”.
وتابع أرليت، الذي يعتبر أن وسائل الإعلام الأميركية تستغل الأمر لإثارة ضجة أكبر حول تبرعات حملة ترامب: “إنها فقرات معقدة لأنها مصاغة من قبل محاميي الحملة وخبرائها، أرجو منهم تبسيطها للناس أكثر حتى لا ندخل في هذه المتاهات، علما بأن تمويل القضايا يأتي من التبرعات”.
الحزب الجمهوري
ووفقا لبيانات اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، فإنها تستفيد بنسبة 25 بالمئة من أموال التبرع، وهي نسبة يعتبرها البعض مرتفعة، خاصة وأنها تحصل عليها ضمن حملات التبرع، التي يدعو إليها الرئيس دونالد ترامب لحماية والدفاع عن نزاهة الانتخابات.
ويقول أرليت: “المشكلة هي اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، عليها أن تبين أين تصرف هذه الأموال، فإن كانت لدعم ترامب وقضية تزوير الانتخابات فهذا جيد، لكن إن كانت توجه لأحد أسفار أعضائها، فهذه مشكلة”.
ويسمح القانون، سواء للجان حملة ترامب أو الحزب الجمهوري، بصرف التبرعات لسداد مصاريف قياديي اللجان المتعلقة بالسفر والإقامة في الفنادق مثلا، أو حملات وأنشطة سياسية أخرى كانتخابات الإعادة في جورجيا، التي يغدق عليها الجمهوريون الملايين، حتى يضمنوا أغلبية مجلس الشيوخ، كما أظهرت بعض التقارير أن نصف أموال التبرعات تخصص لسداد ديون حملة ترامب المتراكمة.
وقد أظهرت آخر الأرقام أن صندوق الحملة توفر على نحو 18 مليون دولا إلى حدود 23 نوفمبر الماضي، مع العلم أن أكثر من 11 مليون دولار هي ديون مستحقة.
يذكر أن حملة ترامب أنفقت نحو 9 ملايين دولار على جهود إعادة الفرز حتى أواخر نوفمبر حسب تقارير لجنة الانتخابات الفيدرالية، تشمل 3 ملايين دولار لرسوم إيداع إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، إضافة إلى أكثر من مليونين ونصف المليون دولار التي خصصت للاستشارات القانونية، مع العلم أنه ما من مدفوعات موثقة حتى الآن لرودي جولياني الذي يقود الفريق القانوني لترامب.
