وجاءت موافقة البرلمان الإثيوبي بعد مناقشة مجلس الوزراء لمشروع قرار تصنيف المنظمتين وإدراجهما ضمن المنظمات الإرهابية.
وحوّل مجلس الوزراء، مشروع القرار للبرلمان الإثيوبي للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان، بحسب ما أفاد مراسلنا.
وأدى القتال الذي اندلع في نوفمبر بين قوات الحكومة الاتحادية والحزب الحاكم سابقا في تيغراي إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة.
ويساعد الإريتريون قوات الحكومة المركزية، إلا أسمرة نفت مرارا وجود قواتها في تيغراي، رغم إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بوجودهم.
وتدرس الولايات المتحدة تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في منطقة تيغراي الإثيوبية، حسبما ذكرت الخارجية الأميركية في أبريل الماضي.
ومن جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ على حياة المدنيين في تيغراي، حيث قالت في تقرير، إن حياة المدنيين في تلك المنطقة المحاصرة في إثيوبيا أصبحت “مقلقة للغاية” مع تزايد الجوع، والقتال الذي يشكل عقبة أمام وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص.
