وقال الفريق إن “المزاعم التي أطلقتها العديد من المنافذ الإخبارية بأن مسؤولين إثيوبيين سيشاركون في محادثات الوساطة مع جبهة تحرير شعب تيغراي في أوغندا غير دقيقة”.
ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن أحد المسؤولين في الفريق قوله إن “ادعاء الوساطة في أوغندا لم تدعمه فرقة العمل المعنية بحالة الطوارئ”، مشيرا إلى أن الحكومة الفدرالية “ملتزمة بدعم سيادة القانون في منطقة تيغراي“.
وكان مسؤولون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، سيطلق الاثنين وساطة في بلاده بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي، بعد اندلاع مواجهات عسكرية بين الطرفين منذ 4 نوفمبر الجاري.
وأوضح أحد المسؤولين لوكالة “فرانس برس”، طالبا عدم ذكر اسمه، أنه من المرتقب أن يصل إلى أوغندا الاثنين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين حسن، الذي يشغل أيضا وزارة الخارجية، وممثلون لجبهة تحرير شعب تيغراي التي تحكم المنطقة، على أن يلتقوا الرئيس موسيفيني.
وأكد مسؤول آخر لـ”فرانس برس”، أن “نائب رئيس الوزراء في إثيوبيا سيصل إلى أوغندا ويلتقي الرئيس موسيفيني في غولو الاثنين”، وأشار إلى حضور ممثلين للجبهة.
ولم يكشف أي من المسؤولين هوية المشاركين في وفد جبهة تحرير شعب تيغراي، وما إذا كان الوفدان سيلتقيان مباشرة.
واتصلت فرانس برس بالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية للاستيضاح، فقال: “لست على إطلاع”، كما لم يجب رئيس منطقة تيغراي ديبرسيون غبر ميكائيل على الرسائل.
والأحد، أفاد موقع “شيمبريبورتس” الإلكتروني الأوغندي أنه ستعقد قريبا محادثات بين موسيفيني وطرفي النزاع في تيغراي.
وتربط يوري موسيفيني علاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي بدأ في 4 نوفمبر عملية عسكرية في تيغراي عقب أشهر من التوتر المتصاعد مع سلطاتها.
وللرئيس الأوغندي الذي يتولى منصبه منذ 1986، علاقات أيضا مع مسؤولي جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تمثل أقلية تيغراي (6 بالمئة من الشعب الإثيوبي) وسيطرت لنحو 3 عقود على مقاليد السلطة السياسية والأمنية في إثيوبيا.
ومنذ توليه منصبه عام 2018، تقول تيغراي إن أحمد المنتمي إلى إثنية “أورومو” الأكبر في البلد، عمد إلى تهميش الجبهة تدريجا، مما جعلها تنتقل إلى صفوف المعارضة.
