تفصيلا، أعلنت السفارة الأميركية في أديس أبابا، اليوم الخميس، أنها قررت إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب تصاعد النزاع في إثيوبيا.
وكانت الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، ودعت رعاياها إلى الاستعداد للمغادرة في ظل تدهور الوضع الأمني.
وجاء إعلان السفارة الأميركية في إثيوبيا بعد أن جددت واشنطن تجدد الدعوة لكافة الأطراف المشاركة في الصراع، لوقف العمليات العسكرية، وبدء حوار من أجل وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية.
وأضافت الخارجية، أن المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، سيبحث الوضع مع الحكومة الأثيوبية، خلال زيارته اليوم إلى إثيوبيا.
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، توعد، أمس الأربعاء، مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، متعهدا بالدفاع عن البلاد، وسط أنباء عن تقدم قوات الإقليم باتجاه العاصمة أديس أبابا.
وقال أبي أحمد “سندفن الأعداء بدمائنا”، في إشارة إلى متمردي إقليم تيغراي، وذلك في ذكرى مرور سنة على بدء الحملة العسكرية التي شنها على المتمردين هناك.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا: “الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا. سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وجاءت تصريحات آبي أحمد هذه بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وبعد أن أشار المتمردون في تيغراي إلى أنهم سيتقدمون صوب العاصمة أديس أبابا.
وأُعلنت دقيقة صمت في مراسم تأبين بالشموع المضاءة لإحياء ذكرى قتلى يوم الثالث من نوفمبر 2020، عندما استولت قوات موالية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، على قواعد عسكرية في الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا، وردا على ذلك أرسل آبي أحمد مزيدا من القوات للمنطقة.
وفرضت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ، الاثنين، بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إنها استولت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة، وإنها قد تزحف على العاصمة أديس أبابا، التي تبعد مسافة 380 كيلومترا إلى الجنوب من مواقعها المتقدمة.
وستمكن الطوارئ التي تستمر 6 أشهر، الحكومة من توجيه الأمر للمواطنين البالغين بتلقي التدريب العسكري وقبول الواجبات العسكرية.
وما بين التهديد المتبادل والتحضير للمواجهة، كشف تحقيق مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، وإثيوبيا، عن “وحشية قصوى” تطغى على النزاع في إقليم تيغراي الدائر منذ نحو سنة، مشيرا إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كل الأطراف المتحاربة..
وقال الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لشرق إفريقيا ، مارسيل أكبوفو: “لدينا بالفعل دلائل معقولة للاعتقاد بأنه خلال هذه الفترة ، ارتكبت جميع أطراف نزاع تيغراي بدرجات متفاوتة انتهاكًات للقانون الدولي والإنساني وقانون اللاجئين”.
