وفاجأت مدريد الأسبوع الماضي شركاءها في الاتحاد الأوروبي بفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين القادمين من الخارج وإبقاء الحدود مغلقة، قائلة إن ذلك ضروري لتجنب موجة ثانية من مرض كوفيد-19 عن طريق حالات وافدة.
لكن من المفترض أن تكون هذه الخطوة مؤقتة، وقال وزير النقل خوسيه لويس أبالوس إنه سيتم رفعها تدريجيا بالتوازي مع السماح بالسفر داخل إسبانيا، التي تخفف أقاليمها القيود على مراحل مختلفة.
وقال لقناة (تي في إي) التلفزيونية “بمجرد أن نتمكن نحن الإسبان من السفر إلى أقاليم أخرى، سيتمكن الأجانب من القدوم إلى إسبانيا“.
وأضاف “اعتبارا من أواخر يونيو، سنبدأ النشاط السياحي على ما آمل.. يجب أن نجعل إسبانيا دولة جذابة من الناحية الصحية”.
وتمثل السياحة أكثر من 12 في المئة من الناتج الاقتصادي لإسبانيا.
وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا بعد أن سجلت 27650 حالة وفاة و231350 حالة إصابة بفيروس كورونا.
وتخفف إسبانيا ببطء من إجراءات إغلاق صارم طُبق منذ منتصف مارس، مما منع الناس لأسابيع من الخروج لممارسة الرياضة.
وقال بنك إسبانيا إن الوباء وضع الخدمات الصحية تحت ضغط شديد وضرب الاقتصاد الذي قد ينكمش بنسبة تصل إلى 12.4 في المئة هذا العام.
وارتفعت البطالة بشكل حاد في مارس وأبريل، مما رفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على إعانات البطالة إلى رقم قياسي بلغ 5.2 مليون.
ويعتمد ما يصل إلى 7 ملايين شخص على الدولة، بما في ذلك العمال المتغيبين ومن في إجازة طبية، وهو ما يقرب من 30 في المئة من السكان العاملين، وفقا للبيانات التي أرسلتها إسبانيا إلى بروكسل في أوائل ماي.
وعلى الرغم من أن الحياة في جزر البليار والكناري الأقل اكتظاظا بالسكان عادت إلى طبيعتها تقريبا بالنسبة للسكان المحليين، فلم يظهر السياح بعد.
وقال أبالوس “هذا يتماشى مع خطة الرفع التدريجي. لا يمكننا السماح للأجانب بالمجيء بينما يبقى المواطنون في منازلهم”.
