وكتب نتنياهو على “تويتر” بعد التصويت الأولي: “ليلة عظيمة ويوم عظيم”.
ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون أحدهما لتعديل “قانون أساسي” شبه دستوري بشأن النظام القضائي، والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.
وبحلول الظهيرة، تدفق آلاف من المواطنين يحملون أعلام إسرائيل ولافتات “توقفوا” على البرلمان للاحتجاج على التصويت.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيلها تماما.
وتراجع الشيكل واحدا بالمئة أمام الدولار، وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي عم البلاد بسبب الخلاف على تلك التغييرات، حذر كثيرمن الخبراء الاقتصاديين وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية ومن القطاع المصرفي من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل.
لكن شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك.
وقال رئيس لجنة المالية في الكنيست زعيم حزب “يهودت هتوراة” المتطرف موشيه جافني: “لا صلة بين إصلاحات النظام القضائي وأي مشكلة تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي. أي محاولة للربط بين الأمرين مسيسة”.
واحتج نواب من المعارضة على تصريحات جافني، ووصفوا اللجنة بأنها “سيرك”.
وقبل جلسة التصويت، نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط، وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.
وقال نتنياهو في بيان: “المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نوابا منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية ألا وهو التصويت”.
وتقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة، بينما يرى منتقدون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد، وستتسبب في عزلة دبلوماسية.
وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على “تويتر”، أن المظاهرات ستتصاعد “في الكفاح من أجل (الحفاظ على) روح الأمة”.
وحث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الحكومة والمعارضة مرارا على إجراء محادثات للتسوية، وعبر الجانبان عن استعدادهما لذلك لكنهما لم يتفقا حول شروطه.
