وإسرائيل واحدة من الدول القلقة من نية إدارة بايدن العودة للاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، وتعارض الاتفاق منذ فترة طويلة.
وتقول واشنطن إن انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق كانت له نتائج سلبية، إذ دفع إيران للتخلي عن التزاماتها بتقييد أنشطتها النووية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكن الشهر الماضي، قبل يوم من توليه منصبه بالإدارة الجديدة، إن الوقت الذي قد تحتاجه إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى درجة النقاء المطلوبة لصنع سلاح نووي “تقلصت من أكثر من عام (بموجب الاتفاق النووي) إلى ما بين 3 أو 4 أشهر تقريبا”، مشيرا إلى أن تصريحاته تستند إلى معلومات منشورة.
لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال في مقابلة إذاعية، إن إدارة ترامب “أضرت بشدة بمشروع إيران النووي”.
وأضاف لإذاعة هيئة البث الإسرائيلي (مكان): “فيما يتعلق بالتخصيب، يمكنهم الوصول للكمية الكافية في غضون نصف عام إذا فعلوا كل ما يلزم. وفيما يتعلق بالسلاح النووي تبلغ المدة حوالي عام أو عامين”.
وسرعت إيران في الفترة الأخيرة من التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي بدأت في انتهاك شروطه في 2019، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها العقوبات عليها.
وتظهر أحدث تقديرات ربع سنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في نوفمبر، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع إلى 2.4 طن، أي أكثر بعشر مرات من المسموح به بموجب الاتفاق لكنه أقل كثيرا من 8 أطنان كانت لديها من قبل.
ومنذ ذلك الحين بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى وعادت لمستوى 20 بالمئة، الذي كانت قد بلغته قبل الاتفاق، بالمقارنة مع أعلى مستوى سابق البالغ 4.5 بالمئة.
ويحدد الاتفاق نسبة النقاء المسموح بها عند 3.67 بالمئة، وهي بعيدة تماما عن نسبة الـ90 بالمئة المطلوبة لصنع سلاح نووي.
