والمبادرة هي وليدة جهود بذلتها وكالة فرانس برس ومعهد العلوم السياسية في باريس “سيانس بو” ومركز الربط للتعليم ووسائل الإعلام “كليمي” ومنصة “اكس ويكي” التعاونية تلبية لنداء أطلقته المفوضية الأوروبية لطرح مشاريع.
والهدف من النداء إنشاء ثمانية مشاريع وطنية تجمع خبرات جامعيين وخبراء في تطوير قدرات الأفراد على الاستعمال الصحيح لوسائل الإعلام والتواصل وصحافيين لمكافحة التضليل الإعلامي في 15 بلدا.
ومنصة “دي فاكتو” على غرار جاراتها الأوروبية “مستقلة عن المؤسسات وعن الحكومة وعن المبادرات التي يمكن أن تتّخذها الحكومة حول التضليل الإعلامي” وفق ما كشف مدير مختبر “ميديالاب” في “سيانس بو” دومينيك كاردون في مؤتمر صحافي.
وقال كاردون إن المنصة تعمل ضمن إطار “الحرية الأكاديمية” و”مبدأ استقلالية الهيئات التحريرية الصحافية”، وإن إطلاق “دي فاكتو” هو “حجر الأساس لمجموعة من الإجراءات التي ستتضاعف في السنوات المقبلة”.
وقالت كريستين بوهاجيار المديرة الإقليمية لمنطقة أوروبا في فرانس برس إن الوكالة “ستتولى تنسيق نشر عمليات تدقيق في صحة الأخبار واردة ليس فقط من هيئتها التحريرية بل أيضا من هيئات تحريرية أخرى” على غرار صحيفة “ليبيراسيون” وإذاعة “راديو فرانس” وصحيفة “20 مينوت” ومجموعة “لي سورلينيور”.
وتابعت “قد ينضم إلينا خلال العام شركاء آخرون، الباب سيبقى مفتوحا أمام مدققي حقائق آخرين”.
وستنشر على موقع المنصة محتويات تثقيفية تشرح أساليب تزوير المعلومات والتحقق منها. سيجد المدرّسون ووسائل الإعلام في المنصة أدوات أكثر تخصصا وسيتاح لهم الوصول إلى برمجيات مفتوحة المصدر.
وجاء في بيان أن المنصة ستكون مصدرا لإطلاق ونشر “مجموعة أبحاث حول مسارات التضليل الإعلامي” وحول تداعياته على سبل استقاء المعلومات وحول التحديات التي تواجه الأطر التنظيمية للمنصات الرقمية.
وقالت بوهاجيار إن مشاريع أوروبية أخرى “على وشك الانطلاق”، وأشارت إلى استدراج عروض في دول غير مشمولة بالمبادرة الأوروبية.
وأضافت “ستكون هناك حقا تغطية أوروبية كاملة من خلال مراكز لمكافحة التضليل الإعلامي“.
