وتبنى البرلمان الفرنسي، الأحد، قانونا ينص على إعلان حال “الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19“. ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، القانون.
ويستلهم هذا القانون الجديد نموذج حال الطوارئ الذي نص عليه قانون في 1955، تم تفعيله بعد اعتداءات نوفمبر 2015 التي تسببت بمقتل 130 شخصا.
وانتقد نواب معارضون القيود “الكبيرة” على الحريات، و”الصلاحيات الضخمة” المعطاة للحكومة. لكن فيروس كورونا المستجد تسبب بوفاة 860 شخصا في فرنسا.
ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو إذا عاد إلى المخالفة ذاتها “في خلال 15 يوما”. ويعاقب ارتكاب أربع مخالفات، في غضون ثلاثين يوما، بـ3700 يورو و”ستة أشهر سجن كحد أقصى”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض، منذ أسبوع، الحد من تنقلات الفرنسيين “بشكل كبير لمدة 15 يوما على الأقل”، من أجل “الحد من التواصل إلى أقصى حد”، وبالتالي تجنب تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.
