وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: “نصوصنا قابلة للتفاوض تماما”، مضيفا في الوقت نفسه: “شهدنا بعض التقاعسات وعدم الوفاء بالتزامات من قبل الأطراف الأخرى“.
وأضاف: “نحن ننتظر أن نتلقى رأي الجانب الآخر حول الوثيقتين اللتين قدمناهما”، متهما الأطراف الأخرى بأنها “تريد لعب لعبة يلقي فيها كل طرف المسؤولية على الآخر”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
واستؤنفت في 29 نوفمبر في فيينا، المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي بدأت في أبريل، قبل أن تتوقف في يونيو، بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ويتولى الوساطة بين الجانبين الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق تنفيذ النص، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.
غير أن المفاوضات توقفت مجددا الجمعة، وعادت الوفود إلى عواصمها لدرس المقترحات الإيرانية. وقال دبلوماسيون غربيون إنه “ليس من الواضح كيف سيكون ممكنا سد هذه الفجوة في إطار زمني واقعي، على أساس المشروع الإيراني“.
وأعرب الأوروبيون، الجمعة، عن “خيبة أملهم وقلقهم” إزاء المطالب الإيرانية، وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن “طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة” خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل ويونيو، منددين بـ”الخطوة إلى الوراء“.
كما انتقدت الولايات المتحدة، الجمعة، السلطات الايرانية، معتبرة أنها لم تقدم “اقتراحات بناءة” في فيينا.
وقال مسؤول أميركي كبير عائد من المفاوضات، إن “إيران لم تظهر موقف بلد يفكر جديا في عودة سريعة” إلى الاتفاق الذي أُبرم عام 2015.
وتابع: “طهران قدمت في فيينا اقتراحات تشكل تراجعا عن كل التسويات التي اقترحتها” من أبريل إلى يونيو، وذلك بهدف “الاستفادة من كل التسويات التي طرحها الآخرون، وخصوصا الولايات المتحدة، والمطالبة بالمزيد“.
وحذر من أنه “لا يمكن أن نقبل بوضع تسرع فيه إيران وتيرة برنامجها النووي، مع المماطلة في دبلوماسيتها النووية“.
ورد خطيب زاده على تلك الاتهامات، بالقول: “نتفاوض على أساس المسودات التي قدمناها للطرف الآخر، بشأن إلغاء العقوبات والإجراءات التعويضية“.
وأضاف: “نحن ننتظر من الأطراف الأخرى تقديم وجهات نظرها بشأن الوثيقتين، ويمكن تبادل المستندات والمسودات الجديدة عند الضرورة”، مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن أن تُستأنف “في نهاية الأسبوع“.
وينص اتفاق فيينا المبرم بين الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران على رفع العقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة، مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
إلا أن الاتفاق النووي مهدد بالانهيار منذ أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه من جانب واحد عام 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.
