وقال شبكة “سي بي سي” الإخبارية الكندية، إنها حصلت على تسجيل صوتي يشير إلى أن السلطات الإيرانية لم تغلق المجال الجوي فوق طهران في 8 يناير الماضي، وذلك من أجل إخفاء خططها لضرب قواعد عسكرية أميركية في العراق.
وقد تسبب عدم إغلاق الأجواء في إسقاط طائرة أوكرانية كانت متجهة من طهران إلى كييف، بعد أن استهدفها صاروخان، مما ادى إلى مقتل 176 راكبا كانوا على متنها، من بينهم 57 كنديا.
وفي بداية الأمر أنكر الحرس الثوري الإيراني أن تكون صواريخه قد أسقطت الطائرة الأوكرانية، إلا أنه أقر بالمسؤولية عن الحادثة بعد ثلاثة أيام من وقوعها.
ويحتوي التسجيل على محادثة مدتها 91 دقيقة، دارت في 7 مارس الماضي، بين أحد أفراد عائلة ضحية كندية، وحسن رضايفار، رئيس لجنة التحقيق الإيرانية في إسقاط الطائرة الأوكرانية.
ويقول رضايفار في التسجيل إن إغلاق المجال الجوي فوق طهران كان من الممكن أن يكشف هجوم إيران الصاروخي الباليستي على القواعد الجوية الأميركية في العراق.
وجاء الهجوم الإيراني في 8 يناير الماضي، ردا على مقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بهجوم أميركي بطائرة من دون طيار على مطار بغداد في الثالث من الشهر نفسه.
وأفادت شبكة “سي بي سي” الكندية أنها أرسلت نسخة من التسجيل عبر البريد الإلكتروني إلى رضايفار، وطلبت منه التعليق عليه، إلا أن لاسطات الإيرانية عزلت رضايفار من منصبة قبل 24 ساعة من لحظة تلقيه التسجيل.
وعلى ما يبدو أن السلطات الإيرانية عزلت رضايفار من رئاسة لجنة التحقيق في الحادثة، الخميس الماضي، حيث تم إخطار أسر الضحايا البريطانيين بأنه تم تعيين شخص آخر لقيادة فريق التحقيق.
ويقول رضايفار في التسجيل إنه اتصل بالجيش بعد خمس دقائق من تحطم الطائرة ليسأل عما إذا كان هناك هجوم صاروخي، واعترف أمير علي حاجي زاده، قائد قوة الفضاء الجوي التابعة للحرس الثوري، بأن الجيش قد أمر بإطلاق الصواريخ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وتكشف محتويات التسجيل أن إيران استخدمت الرحلات المدينة دروعا بشرية ليلة الحادث، في ظل نشاط عسكري مكثف كانت على علم به في تلك الليلة.
ونقلت شبكة “سي بي سي” عن بايام أخافان، أستاذ القانون الدولي والمدعي العام السابق في لاهاي قوله إن “القيادة العليا للحكومة الإيرانية تجاهلت عن عمد هذه المخاطر”.
وأضاف: “هذه ليست مجرد مسألة خطأ بشري أو خطأ تقني، إنها مسألة تهور إجرامي”، مؤكا أن تعريض الطائرات المدنية عمدا للأذى واستخدامها دروعا بشرية، ينطوي بوضوح على مسؤولية جنائية.
