وأفادت وكالة أنباء حقوق الإنسان الإيرانية المعارضة “هرانا” بأنه لم يتم الإعلان الرسمي عن الحكم بإعدام الثلاثة، وجميعهم في العشرينيات من العمر، لكن أحد محامي المتهمين أبلغ الوكالة بقرار المحكمة.
ومن بين هؤلاء، أمير حسين مرادي، الذي تعرض بحسب “هرانا” للتعذيب والحبس الانفرادي، بعد إلقاء القبض عليه أثناء الاحتجاجات.
ولم يتوقف الأمر عن هذا الأمر، إذ أجبر مرادي على الظهور في التلفزيون من أجل “الاعتراف بإضرام النار في البنوك ومحطات الوقود وإلحاق الممتلكات العامة”، وفقا للوكالة.
والمحكومان الآخران محمد رجبي وسعيد تمجيدي، وهما صديقي مرادي، فرا إلى تركيا لكن جرى القبض عليهما هناك وتم تسليمهما إلى طهران.
واندلعت في منتصف نوفمبر الماضي احتجاجات في نحو 700 موقع داخل إيران، بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود من دون سابق إنذار، واستمرت الاحتجاجات 10 أيام ألقت فيها السلطات القبض على 7113 شخصا.
وأقر مسؤولون إيرانيون من بينهم وزير الداخلية علي رضا رحماني، بأن السلطات مسؤولة عن قتل 80 في المئة من ضحايا احتجاجا نوفمبر 2019.
وقال الوزير إن عدد قتلى احتجاجات نوفمبر التي اندلعت في أنحاء إيران بسبب رفع أسعار الوقود، أقل من 225 شخصا، لكن تقديرات غير حكومية أشارت إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.
