ولعل هذا الإجراء من قبل موقع تويتر، يعيد طرح النقاش ويفتح الجدل مجددا، بشأن ضرورة وضع آليات قانونية وتكنولوجية كفيلة بمنع توظيف واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أنظمة وجماعات متطرفة، لتمرير وترويج سياساتها ومشاريعها الظلامية والاستبدادية.
والحسابات المغلقة، كما تقول الشركة، مرتبطة بالسلطات الإيرانية، ولا يخفى هنا أن ثمة في إيران وغيرها من دول مشابهة، فرق إلكترونية استخباراتية كاملة تخصص لها ميزانيات مفتوحة، وتعمل ليل نهار على تعقب حسابات مواطنيها، سيما المهاجرين منهم والمعارضين، ومراقبة منشوراتهم وتفضيلاتهم وتفاعلاتهم في فضاء السوشيال ميديا، في تجسس افتراضي لكتم الأنفاس وكم الأفواه في الفضاءات الإلكترونية.
ويترافق توظيف هذه الحسابات التجسسية مع فرض الرقابة المشددة في الداخل على شبكة الإنترنت، عبر حجب المواقع وقطعها بالكامل أحيانا وإبطائها أحيانا أخرى، بهدف منع المواطنين من التواصل بسلاسة وحرية فيما بينهم، وتبادل المعلومات والآراء والاطلاع على ما يجري حول العالم.
وقال ناشط كردي إيراني رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذه الخطوة من شركة تويتر محط ترحيب لدى غالبية الناس في إيران، كون النظام يستغل تقنيات التواصل الحديثة، وفي مقدمها كبريات مواقع السوشيال ميديا، لفرض سطوته على الشعب الإيراني حتى في الفضاءات الافتراضية”.
ويضيف: “هناك الآلاف من الحسابات والصفحات الوهمية وبأسماء وعناوين مستعارة، تابعة للأجهزة الأمنية بغية خلق رأي عام افتراضي كاذب ومختلق داعم لسياسات النظام الحاكم، وهذه باتت لعبة مخابراتية مكشوفة لا تنطلي على أحد، لا في إيران ولا في الخارج”.
وكانت تويتر قد حذفت في واقعة مشابهة قبل أشهر، وتحديدا في يونيو الماضي، الآلاف من الحسابات العائدة إلى الجيش الإلكتروني التركي، معلقة عمل 7340 حسابا من شبكة تم اكتشافها في أوائل 2020، تعمل على ترويج سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بطريقة مشبوهة ومبتذلة، تحض على العنف والعنصرية.
ويعني هذا أن الشد والجذب بين كبريات شركات التواصل الاجتماعي والحكومات القمعية حول العالم، قائم على أشده، وما أعلنته تويتر الثلاثاء، ما هو سوى حلقة في سلسلة.
