وتسمح الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 لجيش دولة منضوية فيها بتنفيذ عدد محدد من رحلات الاستطلاع، غير المسلحة، سنويا، فوق دولة أخرى، مع إبلاغها بالأمر قبل وقت قصير من الجولة.
ويمكن للطائرات المنفذة لتلك الطلعات مسح الأراضي تحتها، وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية.
على أن تكون الطائرات غير مجهزة بأي أسلحة أثناء التحليق في سماوات الدول الأخرى، ويجب أن تخضع الخطوط الملاحية التي ستسلكها الطائرات والمعدات المركبة عليها لدراسة استقصائية دولية.
وتكمن فكرة المعاهدة في أنه كلما عرف الجيشان المتنافسان معلومات أكثر عن بعضهما البعض، قل احتمال الصراع بينهما، وهي تهدف لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين الدول الموقعة، حتى إن كان الجانبان يستخدمان الرحلات الجوية أيضا لفحص نقاط ضعف الخصم.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن “الولايات المتحدة تزرع الشقاق وعدم اليقين بين حلفائها بقرارات كتلك. إنها تتجاهل آراء أعضاء كثر آخرين في حلف شمال الأطلسي، ودول أخرى موقّعة على هذه الاتفاقية”.
وتابع، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو “إن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة غير مقبولة بتاتا، غير مقبولة على الإطلاق، ولا معنى لها، ولا أساس لها”.
وأضاف ريابكوف “نحن مستعدون لمواصلة الحوار والبحث عن اتفاق، لكن لسنا مستعدين للقبول بتنفيذ ما أملته واشنطن”.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاقية المبرمة مع روسيا و32 دولة أخرى، والتي باتت ثالث معاهدة ضبط تسلّح يتخلى الرئيس الأميركي عنها، منذ وصوله إلى السلطة.
والجمعة، عقد ممثلو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا لمحاولة إنقاذ الاتفاقية، ولمطالبة واشنطن بإعادة النظر في موقفها.
واتهمت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، الولايات المتحدة بـ”تمويه أفعالها المدمرة” وبـ”الهروب من النقاش”، متحدثة عن “إنذار لا يمكن على أساسه إجراء أي حوار”.
وكان مساعد وزير الخارجية الروسي، ألكساندر غروشكو، أكد أن روسيا ستبقى ملتزمة باتفاقية “الأجواء المفتوحة” طالما أنها سارية، رغم إعلان الرئيس الأميركي.
وأبدى المسؤولون الروس استعدادهم لبحث “المسائل التقنية التي تعتبرها الولايات المتحدة حاليا انتهاكات من قبل روسيا”.
وبدوره، دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الولايات المتحدة، الخميس، إلى “إعادة النظر” في قرارها. وقال ماس “أشعر بالأسف العميق على الإعلان”، مضيفا “سنعمل مع شركائنا لحض الولايات المتحدة على (إعادة) النظر في قرارها”.
وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا أوضحت مرارا لواشنطن أن وجود صعوبات من الجانب الروسي “لا يبرر” الانسحاب من الاتفاقية.
وهذه ثالث اتفاقية يقرر ترامب سحب بلاده منها منذ وصوله إلى السلطة، بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في 2015، ومعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع روسيا التي تعود إلى عام 1988.
