وقالت نيكوليت ديفيس، وهي الآن ملازم ثان في الجيش، للصحيفة إن ريد لامس جسدها وهو في حالة سكر، في حانة أيرلندية في مينيسوتا، بعد يوم من الصيد على الجليد، حين كانت تعمل كناشطة ضغط مبتدئة في شركة تأمين.
تأتي هذه المزاعم في حين يعتزم ريد خوض سباق ضد حاكم نيويورك الديمقراطي، أندرو كومو، الذي يواجه بدوره دعوات من كلا الحزبين للاستقالة، بعد أن اتهمته عدة نساء بالتحرش الجنسي.
وتواصلت ديفيس مع واشنطن بوست في 11 فبراير، قبل أن يعلن ريد في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أنه يفكر في الترشح لمنصب حاكم ولاية نيويورك، وقالت إن قرارها بالكشف عن الادعاء لم يكن مدفوعا بالطموحات السياسية للنائب الجمهوري.
وقالت ديفيس إن تجربتها مع ريد كانت جزءا من رحلة نهاية أسبوع في يناير 2017 لصالح لجنة الحملة الانتخابية للنائب الجمهوري عن مينيسوتا، حينئذ، إريك بولسن، وأضافت أن ريد بدا مخمورا وقد انزلق في وقت ما، وسقط على الجليد.
وزعمت أن ريد بدأ يلامسها بينما كان يجلس إلى يسارها في الحانة، وعندما شعرت بعدم الارتياح لمواجهة ريد، طلبت المساعدة من شخص يجلس بجانبها من الناحية اليمنى، ليقوم ذلك الشخص بسحب ريد بعيدا، وإخراجه من المطعم.
وأوضحت ديفيس للصحيفة أنها كانت غاضبة لأنها كانت ترغب “في الذهاب في هذه الرحلة بشدة، ولكن في ذلك الوقت، لم يهم أنني كنت أعمل بجد أو أنني حصلت على درجة الماجستير. كل ما كان يهم هو أنني كنت جسدا أنثويا دافئا”.
لكن ريد قال في بيان أصدره مكتبه، إن “هذه الرواية عن أفعالي ليست دقيقة”.
وعندما سأله الصحفيون في الكابيتول عن المزاعم، أشار مرة أخرى إلى البيان الصادر عن مكتبه.
وكان ريد من بين مشرعي نيويورك الذين طالبوا حاكم نيويورك بالاستقالة، لكن كومو لا يزال يرفض تلك الدعوات، على الرغم من ضغوط زملائه الديمقراطيين ومعظم ممثلي نيويورك في الكونغرس.
وصرح ريد، الشهر الماضي، أن “حوادث التحرش الجنسي والانتهاك مقيتة ولا مكان لها على الإطلاق في مجتمعنا”، مضيفا أن “مثل هذا السلوك مزعج وغير مقبول”.
ريد كان من مؤيدي مشاريع قوانين متعددة لمكافحة التحرش الجنسي وتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك قرار يطلب من المشرعين والموظفين الخضوع للتدريب لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل، وقال ريد في عام 2017، إنه وطاقمه تلقوا التدريب.
وخلال الأسبوع الحالي، كان ريد من بين 29 جمهوريا صوتوا لصالح تجديد “قانون مكافحة العنف ضد المرأة”، كما كان أحد أربعة جمهوريين أيدوا قرارا بإلغاء الموعد النهائي للتصديق على “تعديل المساواة في الحقوق” لحظر التمييز على أساس الجنس، دستوريا.
