وبدأ ممثل ادعاء تحقيقا في المذبحة التي وقعت في قرية الكرمة بشمال البلاد والمناطق المحيطة بها بعد أنباء عن مقتل نحو 60 مدنيا على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية.
وأثار الهجوم تنديدات ودعوات إلى إجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقا فيه، وهو أحد أسوأ الهجمات التي استهدفت المدنيين في الدولة التي تواجه مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش.
وبوركينا فاسو واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا تقاتل تمردا عنيفا من المتشددين انتشر من مالي المجاورة على مدار العقد الماضي، وأدى لمقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.
وتشن الحكومة هجوما واسع النطاق تقول إنه يهدف إلى استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون المسلحون.
ونددت الحكومة بالهجوم على قرية الكرمة في بيان صدر يوم 27 أبريل دون ذكر تفاصيل عن الضحايا.
غير أن المزيد من التفاصيل تكشَّف بعد ذلك.
وذكر بيان صادر عن السكان والناجين اليوم السبت أن القرية حوصرت في ساعة مبكرة من صباح يوم 20 أبريل من رجال مدججين بالسلاح يرتدون الزي العسكري في بوركينا فاسو، كانوا على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة وعربات مدرعة.
وأضاف البيان “ابتهج القرويون في البداية بوصولهم لكن سرعان ما تبدَّلت فرحتهم عند فُتح النار عليهم”، وفقا لرويترز.
وقال السكان والناجون إنهم أحصوا 136 قتيلا مدنيا و9 مصابين.
ولم يرد جيش بوركينا فاسو ولا الحكومة على طلب رويترز للتعليق اليوم السبت.
وقال ممثل للسكان والناجين، متحدثا في مؤتمر صحفي في أواهيجويا الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من قرية الكرمة، إن بيان الحكومة كشف عن لامبالاة وازدراء لسكان الكرمة.
وأضاف أن البيان يثير البلبلة حول مسؤولية قوات الأمن والدفاع عن المذبحة.
وقال البيان “نحن السكان والناجون من أحداث الكرمة والمنطقة المحيطة بها لا يساورنا أدنى شك في أن قوات الأمن والدفاع هي المسؤولة عن هذه المذبحة. لسنا مخدوعين، ونعرف قواتنا الأمنية والدفاعية جيدا”.
