واندلعت أعمال عنف بين مسلمين وهندوس في شمال شرقي نيودلهي في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.
وقال مراسلنا إن حصيلة القتلى ارتفعت بعدما توفي عدد من الجرحى متأثرين بإصابتهم.
وبعد خمسة أيام من اشتعال الشرارة الأولى، لم يتضح بعد من يقف وراء تفجر أعمال الشغب- التي تمثل أسوأ موجة عنف طائفي تشهدها نيودلهي منذ عقود- وحصيلة الوفيات آخذة في الزيادة في مستشفيات المدنية.
ووصل عدد الموقوفين على خلفية المواجهات إلى أكثر من 600 شخص.
وعلى الرغم من الهدوء الحذر الذي تشهده مناطق الاشتباكات، الآن آن التوتر ما زال قائما.
ورفعت السلطات الهندية الحظر على التجمعات في المناطق التي شهدت اشتباكات وإحراق منشآت وممتلكات لبعض ساعات اليوم.
وكانت شرارة هذه الاشتباكات قانون الجنسية المثير للجدل الذي يقول المسلمون إنه مجحف بحقهم.
وكان البرلمان الهندي اعتمد في وقت سابق من ديسمبر، قانونا جديدا يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في 3 دول مجاورة هي: غلادش وباكستان وأفغانستان.
ويشترط لذلك أن يكونوا دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، ألا يكونوا من المسلمين.
