وأشار التقرير الصادر عن المنظمة إلى أنه منذ عام 2017، كانت تركيا زبونا رئيسيا لمنتجات “إل 3 هاريس ويسكام”، ووقتها كان الجيش التركي متورطا في معارك جنوب شرق البلاد، كما بات يتدخل على نحو متزايد في النزاعات الدائرة بكل من سوريا والعراق وليبيا.
واعتبرت “بروجيكت بلاوشيرز” إقدام الشركة الكندية على تزويد تركيا بتقنياتها العسكرية المتطورة انتهاكا وتجاوزا لالتزامات كندا الدولية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة لمناطق الحروب.
واستند التقرير على بيانات وأدلة متعددة المصادر هذا إلى جانب تقارير لوسائل إعلام وشهادات عدد من مراقبي حقوق الإنسان، وأجمعت كلها على أن المستشعرات المطوّرة من جانب الشركة الكندية المذكورة قد تم تركيبها في طائرات تركية مسيّرة.
ووفق التقرير فإن تركيا لم تكتفي باعتماد أجهزة الاستشعار في طائراتها بدون طيار، ولكنها قامت بنقلها لجماعات إرهابية تقاتل الجيش الوطني الليبي، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف التقرير أن سلوك تركيا الخطير الذي يعمّق معاناة أعداد كبيرة من الأشخاص بتدخلها في شؤون بعض الدول، يجعل من تزويدها بتقنيات عسكرية أمرا مخالفا لقوانين حقوق الإنسان.
وتعد شركة “إل 3 هاريس ويسكام” واحدة من كبريات الشركات المنتجة والمصدّرة لأنظمة الاستشعار والتصوير بالأشعة تحت الحمراء الخاصة بطائرات “الدرون“، حيث تقدّر صادراتها السنوية بحوالي 500 مليون دولار.
وتتميز أنظمة الشركة بقدرتها الكبيرة على رصد التحركات على الأرض بدقة وتحديد الأهداف وتدميرها سواء كان ذلك بالأسلحة المركبة على “الدرون” أو بتوفير معلومات لطائرات أخرى لاستهدافها.
