وأجرت شركة “إبسوس“، مقابلات مع عينة من 1069 بالغا تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما في بريطانيا، في يومي 19 و20 أكتوبر، لصالح شبكة “سكاي نيوز”.
وأظهر الاستطلاع أن “70 بالمئة من الجمهور يؤيدون تنفيذ عقوبات على روسيا بسبب اجتياحها لأوكرانيا”. ومع ذلك، فإن 41 بالمئة فقط من الناس يقولون الآن إنهم “سيستمرون في دعم العقوبات إذا كان ذلك يعني زيادة أخرى في فواتير الطاقة”.
ويعد هذا انخفاضا كبيرا منذ مارس، عندما كان 3 من كل 4 أشخاص (73 بالمئة) على استعداد لتحمل ارتفاع أسعار الطاقة.
ومنذ ذلك الحين، زادت تكاليف الطاقة بأكثر من الضعف، لتضيف أكثر من 1200 جنيه إسترليني إلى الفواتير السنوية لأسرة نموذجية.
وقال ثلث الأشخاص (32 بالمئة) الآن إنهم “سيعارضون العقوبات إذا كانت ستؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة”، ارتفاعا من 8 بالمئة فقط في مارس.
وأشار الاستطلاع إلى أن “الدعم الشعبي لدور بريطانيا في مساعدة أوكرانيا لا يزال مرتفعا”، حيث يؤيد 59 بالمئة من الناس إرسال أسلحة وأموال إلى البلاد، و58 بالمئة يقولون إن على المملكة المتحدة قبول المزيد من اللاجئين الأوكرانيين.
لكن الزيادات في فواتير الطاقة منذ مارس، جعلت الدعم الشعبي للعقوبات أكثر هشاشة من ذي قبل.
وبحسب الاستطلاع، فإن 41 بالمئة “قلقون للغاية” بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني، بينما تقول نفس النسبة إنها تساهم “بقدر كبير” في ارتفاع الأسعار.
وكان العامل الوحيد الذي كان من المرجح أن يحدده المشاركون على أنه يساهم بشكل كبير في التضخم، هو “السياسات الاقتصادية لحكومة المحافظين” (48 بالمئة).
وحدد المشاركون أيضا “أرباح الشركات المفرطة، والرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، وأسعار الفائدة في المملكة المتحدة، كأسباب رئيسية لأزمة تكلفة المعيشة”.
وقال واحد من كل أربعة (25 بالمئة) إنهم “قلقون للغاية” بشأن عدم قدرتهم على دفع فواتيرهم خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما قال 45 بالمئة منهم إنهم يشعرون “بالقلق إلى حد ما“.
وأشار الاستطلاع إلى أنه “إذا أدت العقوبات إلى زيادة فواتير الطاقة، فلن تحظى بالدعم من جميع أجزاء المجتمع، كما حدث حتى الآن.
وسيستمر نصف الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع مالية آمنة نسبيا (48 بالمئة من المشاركين) في دعم العقوبات، بينما عارضها 27 بالمئة فقط.
ومع ذلك، فإن من بين أولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم من تكاليف المعيشة، سيكون عدد الأشخاص ضد العقوبات أكبر من عدد الأشخاص المؤيدين.
لكن في الوقت الحالي، فإن التعاطف في بريطانيا مع أوكرانيا “ساحق”، إذ قال 63 بالمئة فقط من المشاركين إنهم “يقلقون للغاية بشأن تأثير الحرب على أنفسهم شخصيا”، مقارنة بـ 82 بالمئة قالوا إنهم “يقلقون على المدنيين الأوكرانيين”.
كما أن 3 من كل 4 أشخاص (74 بالمئة) قلقون بشأن الآثار المحتملة للحرب على الأمن القومي البريطاني.
وعلى الرغم من أن الزيادات الإضافية في الأسعار ستضعف الدعم للعقوبات، فإن معظم الناس (52 بالمئة) سيظلون يؤيدون هذه الإجراءات، إذا أدت إلى بقاء الأسعار عند مستواها المرتفع الحالي لفترة أطول.
حتى من بين أولئك الذين قالوا إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمورهم في الوقت الحالي، قال 45 بالمئة منهم إنهم مستعدون لتحمل الأسعار المرتفعة المستمرة من أجل دعم أوكرانيا، فيما عارض 30 بالمئة ذلك.
وقال مدير الأبحاث في إبسوس، كيران بيدلي، لشبكة “سكاي نيوز”: “تظهر هذه النتائج دعما مستداما لأوكرانيا من الجمهور البريطاني بمرور الوقت، حيث تواصل أغلبية واضحة منهم دعم دور بريطانيا في دعم أوكرانيا، وسط تعاطف واسع النطاق مع الشعب الأوكراني”.
وتابع: “على الرغم من وجود قلق بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني، فإن معظمهم يواصلون دعم العقوبات، ويعتقدون أنها ضرورية حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”.
واستطرد: “مع ذلك، هناك بعض الأدلة على أن دعم العقوبات في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد لا يكون بلا حدود، خاصة إذا استمرت في الارتفاع أكثر بمرور الوقت”.
