وقالت ميتي فريدريكسن، في مؤتمر صحافي: “اللحظات التاريخية تتطلب قرارات تاريخية”، مضيفة أن الحكومة “تدعو بوضوح شديد الدنماركيين إلى إلغاء الاستبعاد من (سياسة) الدفاع”.
ويعني عدم الارتباط الدنماركي الامتناع عن المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي وعن تقديم الدعم أو الإمدادات لجهود الدفاع التي يقودها التكتّل، وهو أحد الترتيبات الخاصة الأربعة التي تفاوضت عليها الدولة الإسكندنافية مع الاتحاد الأوروبي.
كما تعهدت فريدريكسن، الأحد، زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، تماشيا مع متطلبات عضوية حلف شمال الأطلسي، واصفة ذلك بأنه “أكبر استثمار في العقود الأخيرة”.
كما أعربت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن رغبتها في جعل الدنمارك “مستقلة عن الغاز الروسي“، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.
