وفي المجموع، توفي 4368 طفلا ومراهقا من جراء إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية في العام 2020، أي بمعدل 5.4 وفاة لكل 100 ألف، وفق أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).
وشكلت جرائم القتل نحو ثلثي الوفيات الناجمة عن استخدام أسلحة نارية.
وعلى سبيل المقارنة، سُجلت 4036 وفاة مرتبطة بحوادث السيارات، وهي السبب الرئيسي السابق للوفاة بين هذه الفئة العمرية.
وبدأت تضيق الهوة مع تحسن إجراءات السلامة على امتداد عقود، في حين ارتفعت الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية.
وأظهرت بيانات “سي دي سي” أيضا أن نحو 30 بالمئة من وفيات الأطفال والمراهقين حالات انتحار، وما يزيد قليلا عن 3 بالمئة غير مقصودة، و2 بالمئة لأسباب غير محددة.
وصنِّف عدد قليل من الوفيات بالأسلحة النارية على أنه “تدخل قانوني” أو دفاع عن النفس.
وطالت الوفيات بشكل غير متناسب الأطفال والمراهقين السود، الذين كانوا أكثر عرضة للوفاة أربع مرات من الأطفال البيض، الذين ما زالت حوادث السير تشكل تهديدا أكبر بالنسبة إليهم.
والمجموعة الثانية الأكثر تأثرا بالأسلحة النارية هم الهنود الأميركيين. والذكور أكثر عرضة للموت بالأسلحة النارية من الإناث بستّ مرات.
ومعدل الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية أعلى في العاصمة واشنطن، تليها ولاية لويزيانا ثم ألاسكا.
وساهمت هذه الأرقام في تأكيد أنه في حين أن عمليات إطلاق النار الجماعية مثل تلك التي حدثت في يوفالدي تثير الرعب، فهي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الوفيات الإجمالية للأطفال بالأسلحة النارية.
ونشر هولدن ثورب، رئيس تحرير مجلة “ساينس” الرائدة مقالا، الخميس، يدعو إلى تكثيف البحوث حول آثار امتلاك السلاح الناري على الصحة العامة بهدف الدفع نحو تغيير سياسة حيازتها.
وقال: “يجب ألا يجلس العلماء على الهامش وأن يشاهدوا الآخرين يحاربون ذلك”.
وأضاف: “ستوفر البحوث الإضافية حول آثار امتلاك السلاح على الصحة العامة المزيد من الأدلة على عواقبها المميتة”.
وأشار إلى أن المرض العقلي الحاد، الذي غالبا ما تعزى إليه عمليات إطلاق النار الجماعية، منتشر على مستويات مماثلة في البلدان الأخرى التي لا تحصل فيها عمليات إطلاق نار جماعي منتظمة.
