يعد كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أعلن هذه الجمهورية عام 1923، المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان، وفي مفارقة تاريخية، حصل الحزب على دعم الأكراد هذه المرة.
موقع الأكراد في الانتخابات
موقع “سكاي نيوز عربية” يرصد الموقع الكردي في خريطة الترشيح والتصويت في الانتخابات المقررة 14 مايو:
• يبلغ تعداد الأكراد 15 مليون نسمة، يمثلون نحو 20 بالمائة من سكان تركيا.
• حزب الشعوب الديمقراطي هو الممثل السياسي للأكراد، وشكل ثالث أكبر كتلة نيابية في البرلمان الأخير.
• قرر الحزب دخول الانتخابات البرلمانية باسم حزب اليسار الأخضر؛ خوفا من حظر الحزب المرفوع ضده قضايا، بتهمة أنه ذراع لحزب العمال الكردستاني المصنف بـ”الإرهابي”.
• شكلت الأحزاب الكردية تحالفا انتخابيا باسم“العمل والحرية”.
• تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا التحالف سيحصل على ما بين 10 و12 بالمائة من الأصوات، وفي حكم المؤكد تجاوز العتبة الانتخابية المحددة عند 7 بالمائة.
• في الانتخابات الرئاسية، قرر تحالف العمل والحرية دعم مرشح تحالف الأمة المعارض، كمال كليتشدار أوغلو.
• أثر الدعم الكردي لكليتشدار أوغلو على وصول نسبة التصويت له في المحافظات الكردية إلى قرابة 63 بالمائة حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “راوست“، وهي المرة الأولى التي سيصوّت فيها الأكراد لمرشح المعارضة.
• في انتخابات 2014 و2018 حصل أردوغان على 40 بالمائة من أصوات المحافظات الكردية، لكن لا يبدو أنه قادر على المحافظة على هذه النسبة هذه المرة.
• في حال خسارة التحالف الحاكم للأغلبية النيابية سيكون حزب الشعوب الديمقراطي هو رمانة الميزان التي ستساعد في تشكيل الحكومة.
مفارقات تاريخية
• رغم التاريخ غير الودي بين حزب الشعب الجمهوري، الذي يرى نفسه أمينا على القومية التركية، وبين الأكراد، فإن الحزب التزم مؤخرا بخطاب هادئ نحوهم، مكنه من التقارب وفق تبادل مصالح مشتركة في وجه حزب العدالة والتنمية.
• بعد انهيار محادثات السلام بين الأكراد والحزب الحاكم عام 2015، اتجهوا إلى دعم أحزاب المعارضة، ومن ذلك تأييدهم في 2019 لأكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول ضد مرشح الحكومة، بن علي يلدريم.
فاتورة الدعم
الدعم الكردي لتحالف المعارضة له “فاتورة” تتمثّل في التزامات من التحالف بتلبية مطالب كردية، كان في السابق يرفض الكثير منها.
من هذه المطالب حسبما يعرضها المحلل السياسي التركي، هشام جوناي لموقع “سكاي نيوز عربية”:
• إطلاق سراح قادة حزب الشعوب الديمقراطي من السجون، على رأسهم صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا.
• طرح نقاش بشأن اللغة الكردية التي يسعى الأكراد إلى جعلها اللغة الثانية رسميا.
• المشاركة في صياغة الدستور الجديد الذي تنوي المعارضة تعديله في حالة فوزها بالانتخابات.
• توسيع مفهوم المواطنة ليشمل جميع العرقيات والأقليات.
• إصلاح سجل تركيا في حقوق الإنسان، والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
